فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٥٠٦
عنوان متولِی در فقه، بِیشتر درباره متولِی وقف و زکات به کار رفته و احکام آن در دو باب ِیاد شده آمده است.
متولّى وقف: وقف کننده مِی تواند در وقف شرط کند که خود، عهده دار تعِیِین متولِی وقف باشد و هر کس را که مصلحت بداند به عنوان متولِی نصب کند؛ چنان که مِیتواند سرپرستِی موقوفه را براِی خودش؛ تا زنده است ِیا تا مدتِی معِین قرار دهد. نِیز مِی تواند تولِیت وقف را براِی خود و دِیگرِی؛ هر دو قرار دهد؛ چه به صورت مستقل که هر کدام جدا از دِیگرِی بتواند در موقوفه تصرف کند، ِیا به صورت مشترک که هر دو با مشارکت ِیکدِیگر امور وقف را تدبِیر نماِیند. همچنِین مِیتواند شخصِی را به طور مستقل ِیا همراه دِیگرِی تا وقتِی که زنده اند ِیا تا مدتِی معِین، متولِی وقف قرار دهد.
از دِیگر اختِیارات واقف، واگذارِی حق تعِیِین متولِی به دِیگرِی است؛ چنان که مِی تواند براِی هر متولِی، حق تعِیِین متولِی بعد از خود را قرار دهد.(٣)
در صورت عدم تعِیِین متولِی در قرار داد وقف، آِیا تولِیت آن براِی واقف است ِیا موقوف علِیهم ِیا حاکم شرع و ِیا تفصِیل مِیان وقف خاص و وقف عام که در وقف خاص، تولِیت براِی موقوف علِیهم و در وقف عام براِی حاکم است؟ مسئله محل اختلاف است. (٤)
اشتراک در تولِیت: در موارد تولِیت اشتراکِی؛ چه واقف با دِیگرِی ِیا دو نفر دِیگر، چنانچه تولِیت هر دو به طور مستقل باشد، تصرف هر کدام به صورت مستقل نافذ خواهد بود و با تصرف ِیکِی، زمِینه تصرف منافِی آن از دِیگرِی از بِین مِی رود و اگر دو تصرف در تضاد بـا هـم باشند؛ مثلا ِیکِی آن را به فردِی و دِیگرِی به فردِی دِیگر اجاره دهد؛ آن که زودتر اقدام کرده تصرفش نافذ است و در صورت همزمانِی، هر دو تصرف باطل خواهد بود، و اگر در موردِی دو متولِی اختلاف کنند و هر کدام چِیزِی بگوِید، حاکم آن دو را ملزم به وحدت نظر مِیکند و در صورت عدم امکان، نظر آن که صواب تر است، مقدم مِی شود.