آنچه رسول خدا (صلِی الله علِیه و آله) براِی شما آورده، بگِیرِید (و بدان عمل کنِید) و از آنچه بازداشته، بازاِیستِید.» بنابر اِین، همه امت مسلمان موظف به پِیروِی از آن حضرت هستند و تنها اطاعت او بر همه واجب است. (٣)

مقصود از متعه حج اِین است که حاجِی، با فراغت از اعمال عمره تمتع، از احرام خارج و آنچه به سبب احرام بر او حرام گردِیده بود -از جمله استمتاع از همسر- بر او حلال مِی شود، سپس براِی حج دوباره احرام مِیبندد. اِین نوع حج به جهت ِیاد شده، حج تمتع نامِیده شده است. (٤)

(١) الجامع الصحيح (صحيح مسلم) ٤/ ٣٨، ٥٩ و ١٣١ ؛ مسند احمد ٣/ ٣٢٥؛ کنز العمال ١٦/ ٥١٩ و ٥٢١.

(٢) حشر / ٧.

(٣) الخلاف ٤/ ٣٤٠ - ٣٤١ ؛ التنقيح الرائع ١/ ٤٤٤ ؛ جامع المقاصد ١٣/ ٧ ـ ٩ ؛ وسائل الشيعة (مقدمه) ١/ ١٨ - ٢٠ ؛ جواهر الکلام ١٨/ ٢-٣ و ٣٠/ ١٣٩ – ١٤٠.

(٤) فقه الامام جعفر الصادق عليه السلام ٢/ ٢١٣.

مُتعَةُ الحج ← حج تمتع

متعلق حکم

مُتَعَلَّق حُکم: آنچه حکم بدان تعلق گرفته است.

افعال صادر از مکلف دو گونه است: افعال لازم که به غِیرِ مکلف تعدِی نمِیکند، مانند نماز و روزه و افعال متعدِی که از مکلف به غِیر او تعدِی مِیکند و به آن تعلق مِیگِیرد، مانند خوردن که بر خوردنِی، نوشِیدن که بر نوشِیدنِی ِیا تملِیک که بر مال واقع مِی شود.

در گونه نخست، حکم به فـعـل تـعلق مِیگِیرد و از آن به غِیرش تسرِی نمِیکند؛ لِیکن در گونه دوم، حکم از فعل به غِیر آن تسرِی مِیکند. در گونه اول، فعل، مانند نماز و روزه، موضوع حکم است؛ چنان که متعلق حکم نِیز نامِیده مِیشود؛ لِیکن در گونه دوم، فعل، مانند خوردن متعلق حکم و آنچه فعل به آن تسرِی پِیدا کرده، مانند خوردنِی موضوع حکم است؛ چنان که عکس آن نِیز به کار مِی رود؛ ِیعنِی به فعل، موضوع حکم و به آنچه فعل به آن تعلق گرفته متعلق حکم گفته مِی شود. گاهِی نِیز بر خود مکلّف که مخاطب حکم است، متعلق اطلاق مِی شود. (١)

(← موضوع)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) اصطلاحات الاصول / ٢٦٥ - ٢٦٦ ؛ بحوث فقهية هامة / ٢٤٨ ، ٤٩٦ و ٥٠١.