تا سه روز مِیان تروک حائض (امورِی که بر حائض حرام است، مانند آمِیزش و دخول در مسجد) و افعال مستحاضه از باب احتِیاط جمع کند؛ بدِین گونه که عبادات را به جا مِی آورد و آنچه بر حائض حرام است را ترک مِیکند؟ مسئله محل اختلاف است. (٢)

اگر مبتدئه بِیش از ده روز به اختلاف در صفات خون ببِیند، بنابر قول مشهور، خون واجد صفات حِیض را حِیض و خون واجد صفات استحاضه(← استحاضه) را استحاضه قرار مِیدهد، به دو شرط، نخست اِینکه خون واجد صفات، کمتر از سه روز و بِیشتر از ده روز نباشد. دوم آنکه خون غِیر واجد صفات که مِیان دو خون واجد صفات واقع شده، کمتر از ده روز نباشد.

در صورت ِیکسان بودن خون در صفات و عدم امکان تمِیِیز آن و ِیا فقدان دو شرط ِیاد شده، به عادت زنان خوِیشاوند، همچون مادر، خواهر، خاله و عمه رجوع مِیکند و مقدار عادت آنان را اِیام حِیض خود قرار مِیدهد.(٣)

در صورت عدم امکان رجوع و ِیا مختلف بودن عادت آنان، آِیا لازم است به همسالان خود در محل زندگِی رجوع کند و مقدار عادت آنان را اِیام حِیض خود قرار دهد و با عدم امکانِ رجوع و ِیا اختلاف اِیشان، به رواِیات رجوع کند ِیا اِینکه با اختلاف عادت زنان خوِیشاوند، رجوع به رواِیات متعِین است؟ مسئله محل اختلاف است. جمعِی قول نخست را اختِیار کرده اند؛(٤) بلکه اِین قول به مشهور نسبت داده شده است.(٥) در مقابل، جمعِی قائل به قول دوم شده اند.(٦) برخِی نِیز در مسئله تردِید و توقف کرده اند.(٧)

چنانچه رجوع به همسالان ممکن نباشد و ِیا عادت آنان مختلف باشد و ِیا بنابر قول دِیگر، رجوع به آنان جاِیز نباشد، نوبت به رجوع به رواِیات مِی رسد.

در لزوم رجوع به رواِیات فِی الجمله اختلافِی نِیست؛ اما در تفصِیل آن اختلاف بسِیار وجود دارد و در مسئله تا بِیست قول شمرده شده است. اشهر اقوال -چنان که برخِی گفته اند- اِین است که زن مخِیر است