آنچه که سابقه ملکِیت ندارد و بدون مالک مِیباشد، جزء مباحات اصلِی است؛ زِیرا تصرف در آن و کسب منفعت و در آمد از آن براِی عموم مردم مباح و جاِیز است. درِیاها، رودخانه هاِی بزرگ و آنچه در آنها است از مروارِید، مرجان و ماهِیها، پرندگان و جانوران بدون مالک و گِیاهانِی که در بِیابانها و زمِینهاِی فاقد مالک روِیِیده اند؛ همه از مباحات اصلِی به شمار مِیروند. (١)

بنابر قول منسوب به مشهور، معادنِی که در ملک شخصِی کسِی نِیست، جزء مباحات اصلِی است و همگان در استفاده از آنها ِیکسان اند. برخِی، معادن را جزء انفال(← انفال) و برخِی دِیگر تابع ملکِیت زمِین دانسته اند؛ بدِین معنا که آنچه در زمِینِ انفال مِی باشد، جزء انفال و آنچه در زمِین مفتوح عنوه (← زمِین مفتوح عنوه) مِیباشد از آنِ همه مسلمانان است.

برخِی نِیز معادن در زمِین موات را جزء انفال و در غِیر آن را مباح اصلِی دانسته اند؛ خواه در زمِین مفتوح عنوه باشد ِیا در ملک شخصِی، مگر در صورتِی که از توابع ملک شمرده شود، مانند اِینکه نزدِیک به سطح زمِین باشد. (٢)

بعضِی، زمِین غِیر مواتِی را که تحت تصرف کسِی نبوده است، مانند ساحل درِیاها و کناره نهرهاِی بزرگ، جزء مباحات اصلِی شمرده اند.(٣) از عنوان ِیاد شده در بابهاِی خمس، تجارت و احِیاِی موات سخن گفته اند.

مباحات اصلِی با حِیازت و تحت تصرف درآوردن، به ملکِیت حِیازت کننده در مِی آِیند. بنابر اِین، چنانچه کسِی از درِیا ِیا رودخانه بزرگ با ظرفِی آب بردارد و ِیا آب آن را به ملک خود جارِی کند ِیا ماهِی اِی را صِید کند و ِیا پرنده اِی را بگِیرد، مالک آن خواهد بود. البته در اِینکه حصول ملکِیت در حِیازت، مشروط به قصد تملک است ِیا صرف حِیازت کفاِیت مِیکند و ِیا اِینکه حِیازت در صورتِی که شخص نيت عدم تملک نداشته باشد، موجب حصول ملکِیت خواهد شد، مسئله محل اختلاف است (٤) (← حِیازت).