برخِی به جاِی کلمه «غِیر مأمونه» از تعبِیر «متّهمه» استفاده کرده اند.(٣) برخِی نِیز حکم ِیاد شده را به هر فرد غِیر مأمون و بِی مبالات نسبت به نجاست تعمِیم داده اند.(٤)

صلات: به تصرِیح برخِی، نماز گزاردن در لباس زن غِیر مأمونه که از نجاست پرهِیز نمِیکند مکروه است.(٥) به قول مشهور، اِین حکم در لباس هر فردِی که نسبت به نجاست متهم به بِی مبالاتِی است، جارِی مِیشود.(٦)

نکاح: ازدواج با زنِی که مدعِی است شوهر ندارد و در عده نِیست، جاِیز است و لازم نِیست از آن تفحص کند؛ لِیکن در زن غير مأمونه، افضل تفحص از حال او است. (٧)

مستحب است براِی ازدواج موقت، زن مأمونه عفِیف برگزِیده شود.(٨)

به تصرِیح برخِی، در مادرِی که عهده دار حضانت فرزندش مِیباشد، مأمونه بودن در حفظ و نگهدارِی به امور کودک شرط است.(٩)

طلاق: چنانچه مردِی همسرش را سه طلاقه کند و پس از گذشت مدتِی، زن ادعا کند که با محلّل (← محلل) ازدواج کرده و طلاق گرفته و عده اش نِیز به سر آمده است، در صورت مأمونه بودن، ادعاِیش پذِیرفته است؛ (١٠) اما اگر غِیر مأمونه باشد و احتمال صدق گفته وِی برود، آِیا ادعاِیش پذِیرفته است ِیا تفحص از حال او لازم مِیباشد؟ مسئله محل اختلاف است. قول نخست به مشهور نسبت داده شده است. (١١) در مقابل، برخِی ثقه و مأمونه بودن زن را در پذِیرش ادعاِی وِی، شرط دانسته اند. (١٢)

(١) جواهر الکلام ١/ ٣٧٧ - ٣٨٠ ؛كتاب الطهارة (شيخ انصارِی) ١ / ٣٨٠ - ٣٨١ ؛ المعالم الزلفي / ٢٤٧.

(٢) مدارک الاحکام ١/ ١٣٥؛ الحبل المتين / ١٠٥ ؛ كشف الاسرار ٢/ ١٧٠؛ الحدائق الناضرة ١/ ٤٢٢-٤٢٣؛ مصابيح الظلام ٣/٥٠٠ ؛ جواهر الکلام ١/ ٣٨٠.

(٣) النهاية / ٤ ؛ الوسيلة / ٧٦ ؛ كتاب السرائر ٦٢/١ ؛ المعتبر ١/ ٩٩؛ ارشاد الاذهان ١ / ٢٣٨.

(٤) البيان / ١٠١؛ الروضة البهية ١/ ٢٨١.

(٥) روضة المتقين ٢/ ١٤٤.

(٦) جواهر الکلام ٨/ ٢٦٧.

(٧) الحدائق الناضرة ٢٤/ ١٢٩ – ١٣١.

(٨) وسائل الشيعة ٢١/ ٢٣.

(٩) نهاية المرام ١/ ٤٦٩ ؛ جامع الشتات ٤/ ٥٧٧؛ منهاج الصالحِین (خوبِی) ٢/ ٢٨٥.

(١٠) الرسائل العشر (شِیخ طوسِی)/ ٣٢١؛ کشف الرموز ٢٢١/٢ ؛ مسالك الافهام ٩/١٨٠.

(١١) غاية المرام ٣/ ٢٢٨ ؛ مسالک الافهام ٩/ ١٨٠ ؛ مقامع الفضل ١/ ٢٣٦.

(١٢) جامع المدارک ٤/ ٥٣٨.