خامسا؛ خمس و زکات از عبادات به شمار مِی روند که قصد قربت در آنها معتبر و شرط است. سادسا؛ نِیمِی از خمس سهم سادات نِیازمند مِی باشد؛ چنان که بخش عمده اِی از زکات نِیز اختصاص به نِیازمندان دارد؛ در حالِی که مصرف مالِیات، نِیازمندِیهاِی حکومت است و هنگام پرداخت آن قصد قربت شرط نِیست و محدود به بعض درآمد نِیست؛ بلکه از همه درآمدها اخذ مِیگردد و مقدار آن نِیز -بر حسب شراِیط، ظروف و مقتضياتِ مد نظر و مصلحت دولت- متفاوت است.

تفاوت خراج و مقاسمه و جزِیه نِیز با مالِیات روشن است؛ چه اِینکه موارد آنها خاص است و عمومِیتِی ندارد. انفال نِیز سنخِیتِی با درآمد شهروندان و مؤسسات ندارد. بنابر اِین، آنچه دولتها تحت عنوان مالِیات مِیگِیرند، سنخِیتِی با خمس و زکات و دِیگر منابع مالِی اسلام ندارد از اِین رو، پرداخت آن کفاِیت از خمس و زکات نمِیکند و پرداخت خمس و زکات، حتِی در صورت پرداخت مالِیات، با فراهم بودن شراِیط آن دو، واجب است. البته آن مقدار از درآمد که به عنوان مالِیات پرداخت مِیگردد، جزء مئونه به شمار مِی رود و خمس پس از کسر مئونه و فزونِی درآمد از آن، در مقدار افزون بر آن، واجب مِیشود.(١) آِیا اخذ مالِیات به شِیوه متداول امروزِی از سوِی دولتها جاِیز است ِیا نه؟ در صورتِی که منابع مالِی تعِیِین شده در اسلام براِی اداره کشور اسلامِی کافِی باشد و نِیازِی به گرفتن مالِیات نباشد، گرفتن مالِیات جاِیز نِیست؛ لِیکن چنانچه منابع ِیاد شده به جهت شراِیط خاص کشور، همچون زمان جنگ، کافِی نباشد و ضرورت اقتضا کند از مردم مالِیات گرفته شود به تصرِیح جمعِی گرفتن مالِیات به مقدار نِیاز و ضرورت با رعاِیت عدالت جاِیز است.(٢) برخِی، جواز اخذ مالِیات را منوط به وجود مصلحت در گرفتن آن کرده اند. (٣)

البته متصدِی جمع آورِی و گرفتن خمس و زکات و خراج و نِیز مالِیات، امام عليه السّلام يا منصوب از جانب اِیشان مِیباشد و در زمان غِیبت -بنابر قول به عموم ولاِیت براِی فقِیه جامع شراِیط ـ ولي فقيه متصدِی آن خواهد بود. (٤)