از اسباب پِیداِیِی شک در حکم مسئله اِی، فقدان نص نسبت به حکم آن است. حکم مشکوک ِیا حرمت است ِیا وجوب. در فرض نخست، شبهه، شبهه تحرِیمِی نامِیده مِی شود. مِیان اصولِیان (← اصولِی) و اخبارِیان(← اخبارِی) در حکم کلِی آن اختلاف است. اصولِیان، اصل برائت(← اصل برائت) و اخبارِیان اصل احتِیاط (← اصل (احتِیاط) را جارِی مِی کنند.

در فرض دوم، شبهه، شبهه وجوبِی نامِیده مِیشود که بالاتفاق، مجراِی اصل برائت است. (٢)

(١) مشارق الشموس / ٢٢١ ؛ لوامع صاحبقرانِی ١/ ٢٦١ – ٢٦٢.

(٢) مستند الشيعة ١٣/ ١٨٥ ؛ جواهر الكلام ٢٠/ ٢٤٨.

(٣) فرائد الاصول ٢/ ١٩ ـ ٢٠ و ١٤٢؛ اجود التقريرات ٣/ ٢٨٨ - ٢٥٣.

ما لا يُدرَک؛ قاعده ← قاعده مَِیسور

ما لا يُضمَن؛ قاعده ← قاعدة ما يُضمَن بصحيحه يُضمَنُ بفاسده

مال باطن ← مال صامت

مال التجاره

مال التجاره: مال منقولِی که بدان تجارت کنند (← زکات).

مال زکوِی

مال زکوِی: مال متعلق زکات / مال پرداختِی به عنوان زکات.

عنوان ِیاد شده بِیشتر بر مال متعلق زکات اطلاق مِیشود، مانند گندم و جو،(١) گاهِی نِیز بر خود زکات؛ ِیعنِی مالِی که به عنوان زکات از اموال خارج شده، اطلاق مِی گردد (٢) (← زکات)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) تحرير الوسيلة ١/ ٣١٤؛ العروة الوثقِی ٤/ ٦٢.

(٢) مجمع الرسائل / ٥٠٥ ؛ محاضرات في فقه الامامية (الزكاة) القسم الاول / ٧٧.

مال شرعِی

مال شرعِی: مقابل مال عرفِی / حق الله مالِی، مانند خمس و زکات (← مال الله).