زکات است ِیا هر مالِی -از اِین جهت که مالک همه اموال، خداِی تعالِی است- دِیدگاهها مختلف است. برخِی اختصاص به زکات داده(٣) و برخِی دِیگـر قـائل بـه تعمِیم شده اند. (٤)

در اِینکه مفاد امر در آِیه (آتُوهُم) وجوب است ِیا استحباب، اختلاف مِی باشد. (٥)

حدود: غنِیمت، پِیش از تقسِیم، مال الله به شمار مِی رود. آِیا حد سرقت (قطع انگشتان دست) در سرقت از غنِیمت، جارِی مِی شود ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٦)

اگر برده اِی که خود، غنِیمت است از غناِیم سرقت کند، حد سرقت بر او جارِی نمِی شود. علت آن -بر پاِیه آنچه در حدِیث آمده است - تصرف بعض مال الله در بعضِی دِیگر است.(٧)

(١) نور / ٣٣.

(٢) فقه القرآن ٢/ ٢١٧ ؛ زبدة البيان/ ٦٣٥.

(٣) کتاب السرائر ٣/ ٢٩ ؛ شرائع الاسلام ٣/ ٦٨١.

(٤) ايضاح الفوائد ٦٠١/٣؛ كفاية الاحکام ٢/ ٤٧٢.

(٥) المقنعة / ٥٥٢ ؛ الخلاف ٦/ ٣٩٦- ٣٩٧؛ كفاية الاحكام ٢/ ٤٧٢.

(٦) جواهر الکلام ٤١/ ٤٨٣.

(٧) ٤٩١.

ما لانص فيه

ما لانص فيه: مسئله اِی کـه نـصـِی خـاص درباره آن وارد نشده است.

به مسئله اِی که در خصوص آن، حکمِی از شارع مقدس نرسِیده است «ما لانص فِیه» گفته مِیشود؛ هر چند حکم کلِّیِ در بر گِیرنده آن مسئله رسِیده باشد، مانند آنکه در باب کفاره صِید براِی محرم به طور کلِی آمده است: کفاره جانورانِی که براِی صِید آنها کفاره اِی خاص وارد نشده، قِیمت همان جانور است. از اِین عنوان در برخِی ابواب، نظير طهارت و حج نام برده اند. در اصول فقه در بحث اصول عملِی نِیز از آن سخن گفته اند.

الف. بعد فقهى

طهارت: چنانچه نجاستِی در چاه بِیفتد، بنابر قول به نجس شدن چاه با ملاقات نجاست، در صورتِی که درباره مقدار آبِی که براِی تطهِیر آب چاه، باِید از چاه کشِیده شود، نصِی نرسِیده باشد، آِیا باِید تمامِی آب موجود را کشِید ِیا چهل ِیا سِی و ِیا هفتاد دلو و ِیا لازم نِیست آبِی کشِیده شود (← نزح)؟ مسئله محل اختلاف است(١) (← آب چاه).