برخِی دِیگر، پرداخت مال را واجب ندانسته و وجوب حج را ساقط دانسته اند.(١٦) دسته سوم بِین صورت اجحافِی بودن پرداخت و اجحافِی نبودن آن، مانند موردِی که دشمن، مالِی اندک بخواهد، تفصِیل داده و در صورت دوم، پرداخت مال را واجب دانسته اند. (١٧)

دفاع از مال: دفاع از مال، در صورتِی که براِی حفظ جان ِیا آنچه حفظش واجب است، مضطر به آن مال باشد، واجب است. در غِیر اِین صورت، چنانچه در صورت دفاع، ظن به سلامت داشته باشد، آِیا دفاع از مال واجب است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخِی، واجب (١٨) و برخِی، جاِیز دانسته اند. (١٩)

کتمان مال: به تصرِیح برخِی، کتمان مال (و ثروت) از دِیگران، مستحب است.(٢٠)

صدقه دادن همه مال: صدقه دادن همه اموال مکروه است؛ (٢١) بلکه برخِی حکم به شدت کراهت کرده اند؛ (٢٢) لِیکن بعضِی کراهت را به نداشتن صبر ِیا داشتن عِیال مقِید کرده اند. بنابر اِین، کسِی که عِیال ندارد و مِیتواند صبر کند، صدقه دادن همه اموالش براِی او کراهت ندارد.(٢٣) برخِی دَِین (بدهِی) داشتن را به آن افزوده اند و گفته اند: در صورت بدهکار بودن نِیز صدقه دادن همه مال، مکروه است. (٢٤)

نذر همۀ مال: بنابر قول مشهور، نذر همه مال صحِیح است و در صورت خوف ضرر، همه اموال موجود را به قِیمت درآورد و آن را به تدرِیج صدقه بدهد.(٢٥)

عدم تغليظ قسم در مال: به قول مشهور، در همه حقوق، تغلِیظ (← تغلِیظ) در قسم مستحب است، مگر در مال کمتر از حد نصاب قطع دست. بنابر اِین، اگر مال مورد ادعا کمتر از حد نصاب سرقت (ِیک چهارم دِینار) باشد، تغلِیظ در قسم استحباب ندارد.(٢٦)

شهادت در حقوق مالِی: حقوق مالِی اگر از حقوق الله باشد، مانند زکات، خمس، کفارات و نذرها با شهادت دو مرد عادل اثبات مِی شود (← شهادت)؛ اما اگر از حقوق الناس باشد مانند، دِین، غصب و عقدهاِی معاوضِی، چون بِیع و اجاره، با گواهِی دو مرد عادل ِیا ِیک مرد و ِیک زن و ِیا ِیک مرد و قسم ثابت مِیگردد (٢٧)( ← حق).