سپس بر آنچه از اعِیان که ذخِیره مِیشود و ملک انسان مِیباشد، اطلاق شده است. (٣) در کلمات فقها نِیز از مال تعارِیفِی مختلف شده است که به نمونه هاِیِی از آنها اشاره مِیشود.

١. مال عبارت است از چِیزِی که مورد رغبت نوع عقلا است و آن را براِی استفاده به هنگام نِیاز ذخِیره مِیکنند و براِی به دست آوردن آن، بهاِیِی مِی پردازند. (٤)

٢. مستفاد از کلمات فقها در تعرِیف مال دو چِیز است: ِیکِی آنکه از آن ِیا بدلش بهره برده شود و دِیگر اِینکه در ازاِی آن عوض پرداخت گردد.(٥) بنابر اِین، آنچه از آن استفاده برده نمِی شود، مانند حشرات و نِیز آنچه که قِیمت و ارزشِی ندارد و در ازاِی آن بهاِیِی پرداخت نمِی گردد، مال شمرده نمِی شود.(٦) مفاد اِین تعرِیف نزدِیک به تعرِیف نخست است.

٣. مال عبارت است از آنچه که عقلا در عوض آن مال بذل مِیکنند.(٧)

٤. مال عبارت است از هر چِیز مطلوب و مرغوب نزد مردم؛ از اِین جهت که تأمِین کننده نِیاز و دخِیل در زندگِیشان مِیباشد، مانند خوردنِیها، نوشِیدنِی ها و پوشِیدنِی ها ِیا هر چِیزِی که مردم به وسِیله آن مطلوبشان را به دست مِی آورند، مانند پول(٨) (←پول). از نوع اول به مال ذاتِی و از نوع دوم به مال اعتبارِی تعبِیر کرده اند. (٩)

٥. مال بودن چِیزِی اعتبار عقلاِیِی است و منشأ آن برخوردارِی از خصوصِیت و فاِیده اِی است که موجب پِیداِیِی مِیل و رغبت مردم به آن گردد، به گونه اِی که بر سر آن با ِیکدِیگر رقابت و نزاع کنند و مسابقه دهند. البته رقابت نِیز به صرف فاِیده داشتن چِیزِی حاصل نمِیشود؛ بلکه لازم است آن چِیز کمِیاب باشد؛ از اِین رو، آب در ساحل، هِیزم در جنگل و رِیگ در رِیگزار، مال به شمار نمِی رود.(١٠)

تعرِیفهاِی ِیاد شده از مال، تعرِیفهاِیِی عرفِی است. در شرع مقدس، به تعرِیف مال، قِیدِی افزوده شده است و آن اِینکه استفاده از فاِیده مورد رغبت مردم از نظر شرع حلال باشد. بنابر اِین، مال شرعِی عبارت است از آنچه داراِی منفعت حلال مورد رغبت عقلا است،