اگر کسِی مدعِی بردگِی لقِیط باشد، ادعاِیش تنها در صورت اقامه بِینه پذِیرفته مِی شود، (٢٨) و اگر اِین ادعا پس از بلوغ لقيط صورت گِیرد و لقِیط منکر آن باشد، در صورت عدم اقامه بِینه توسط مدعِی، لقِیط باِید بر نفِی ادعاِی او سوگند بخورد. (٢٩)

اگر لقِیط پس از بلوغ و رشد، به بردگِی خود اقرار کند، آِیا اقرار او پذِیرفته و وِی محکوم به بردگِی مِیگردد ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٣٠) همچنِین اگر قبل از اقرار به بردگِی، به آزاد بودن خود اقرار کرده باشد، آِیا اقرار بعدِی او به بردگِی، پذِیرفته است ِیا نه؟ مسئله اختلافِی است. (٣١)

٢. ارتداد: چنانچه لقِیط پس از بلوغ، اظهار کفر کند، در صورتِی که محکوم به اسلام بوده، آِیا حکم ارتداد بر او جارِی مِی شود ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٣٢)

٣. جناِیت: چنانچه لقِیط قبل از بلوغ، از روِی عمد ِیا خطا مرتکب جناِیتِی شود، عاقلة او امام علِیه السّلام است، در صورتِی که نسب او معلوم نشود. بنابر اِین، اگر کسِی از روِی خطا لقِیط را بکشد، دِیه او براِی امام علِیه السّلام خواهد بود، و اگر از روِی عمد دست به چنِین اقدامِی بزند، حق قصاص قاتل براِی امام علِیه السّلام ثابت خواهد بود.

همچنِین اگر لقِیط پس از بلوغ، کسِی را به عنوان ضامن جريره (← ولاء) نگرفته باشد، در صورت ارتکاب جناِیت از روِی خطا، عاقله او امام علِیه السّلام است و در صورت عمدِی بودن جناِیت، قصاص بر او ثابت مِیشود، و اگر شبه عمد باشد، دِیه در مال او ثابت مِیگردد. (٣٣)

اگر جناِیت عمدِی بر لقِیط نابالغ، بـه صبر غِیر قتل باشد، مانند جناِیت بر عضوِی از اعضاِی او، آِیا باِید تا زمان بلوغ لقِیط شود و او قصاص ِیا گرفتن دِیه از جانِی ِیا عفو او را اختِیار نماِید ِیا حاکم شرع مِی تواند نسبت به قصاص ِیا گرفتن دِیه اقدام کند؟ مسئله محل اختلاف است. (٣٤)

٤. قذف: اگر کسِی لقِیط را پس از بلوغش قذف کند، حد قذف بر او ثابت مِی شود، مگر آنکه وِی مدعِی بردگِی لقِیط، و لقِیط منکر آن باشد. در اِین صورت، در ثبوت حد بر قذف کننده اختلاف است. (٣٥)