هزِینه هاِی انجام گرفته را از او مطالبه کند؛ اما اگر چنِین کسِی پِیدا نشد، پرداخت کننده هزِینه؛ اعم از ِیابنده و غِیر او، پس از بلوغ لقيط و تحصِیل مال، مِیتواند آن را از وِی مطالبه کند. البته با اِین شرط که قصد هزِینه کننده بازپس گرفتن هزِینه ها باشد. در غِیر اِین صورت، حق مطالبه ندارد. همچنِین اگر کسِی پِیدا شود که هزِینه هاِی لقِیط را راِیگان بپردازد؛ لِیکن ِیابنده نپذِیرد و خود به قصد رجوع و باز پس گرفتن، هزِینه کند. در اِین صورت نِیز نمِی تواند پس از بلوغ لقِیط و تحصِیل مال، هزِینه هاِی انجام داده را از او مطالبه نماِید. (٢٤)

آِیا بر کسِی که به قصد بازپس گرفتن، براِی لقِیط هزِینه مِیکند، شاهد گرفتن بر قصد خود، شرط جواز رجوع وِی به لقِیط پس از بلوغ است و در صورت شاهد نداشتن، حق مطالبه هزِینه انجام گرفته را از لقِیط ندارد ِیا شرط نِیست؟ مسئله محل اختلاف است. بسِیارِی آن را شرط ندانسته اند. (٢٥) برخِی به شرط بودن آن قائل شده اند. (٢٦)

ج. لقيط :

١. اسلام و حرِّیت: لقِیط پِیدا شده در منطقة سكونت مسلمانان ِیا کفارِ همراه با مسلمانان، محکوم به اسلام است و انسان آزاد به شمار مِی رود و احکام انسان آزاد بر او جارِی مِی شود، مگر آنکه برده بودن وِی از راه شرعِی معلوم گردد؛ از اِین رو، تملِیک مال به او صحِیح است و چنانچه همراه وِی مالِی باشد، او مالک آن به شمار مِی رود و به بردگِی گرفتن و نِیز خرِید و فروش او جاِیز و صحِیح نِیست؛ لِیکن اگر لقِیط در منطقه سکونت کفار که مسلمان در مِیان آنان نِیست، پِیدا شود، محکوم به کفر است و ِیابنده مِیتواند با برداشتن وِی، او را به بردگِی بگِیرد.

حکم به اسلام ِیا کفر لقيط حکمِی ظاهرِی است؛ از اِین رو اگر کافرِی ادعا کند لقِیطِی که محکوم به اسلام مِی باشد، فرزند او است و بر ادعاِی خود بِینه بِیاورد، لقيط محکوم به کفر مِی شود. همچنِین اگر مسلمانِی نسبت به لقِیطِی که محکوم به کفر مِیباشد، ادعاِی فرزندِی کند، لقِیط محکوم به اسلام خواهد بود.(٢٧)