الف. لقطة حِلّ: لقطه اِی که در غِیر حرم ِیافت شده، قِیمت آن ِیا کمتر از ِیک درهم (٦/١٢ نخود نقره سکه دار) است ِیا به اندازه درهم و ِیا بِیشتر از آن است. اگر قِیمت آن کمتر از ِیک درهم باشد، ِیابنده مِی تواند آن را به قصد تملک بردارد و نِیازِی به تعرِیف (اعلان) آن نِیست. در صورت ِیاد شده، اگر مالک آن پِیدا شود، آِیا ِیابنده ضامن است و مثل ِیا قِیمت لقطه را باِید به مالک بپردازد ِیا ضامن نِیست؟

مسئله محل اختلاف است. (٢٢)

اگر قِیمت لقطه به اندازه ِیک درهم باشد، آِیا حکم آن مانند صورت قبلِی است ِیا مانند صورتِی است که قِیمت آن بِیش از ِیک درهـم مـِی باشد؟ مسئله اختلافِی است. (٢٣) اشهر قول دوم است. (٢٤)

برخِی قدما قائل به قول نخست شده اند. (٢٥)

اگر قِیمت لقطه بِیشتر از ِیک درهم باشد، واجب است پس از پِیدا کردن، بدون فاصله به مدت ِیک سال آن را تعرِیف کند (٢٦) و تأخِیر انداختن تعرِیف بدون عذر به تصرِیح برخِی حرام است. (٢٧)

آِیا تعرِیف لقطه مطلقا واجب است ِیا تنها در صورتِی که قصد تملک آن را داشته باشد واجب خواهد بود؟ مسئله محل اختلاف مِی باشد. مشهور قول نخست است. (٢٨)

پس از تعرِیف لقطه به مدت ِیک سال، با پِیدا شدن مالک آن، به او داده مِیشود. در غِیر اِین صورت، ِیابنده مخِیّر است آن را تملک کند ِیا از طرف صاحبش بـه فقِیرِی صدقه دهد و ِیا نزد خود امانت نگه دارد. در دو صورت نخست، اگر مالک پِیدا شود و مالش را مطالبه کند، ِیابنده ضامن است و باِید مثل ِیا قِیمت لقطه را به او بپردازد و در صورت آخر، چنانچه نزد ِیابنده تلف شود، تنها در صورت کوتاهِی در حفظ آن، ضامن خواهد بود. (٢٩)

حکم ِیاد شده در صورتِی است که لقطه فاسد شدنِی نباشد. در غِیر اِین صورت، مانند اِینکه خوردنِی باشد، مِیان ِیکِی از اِین سه کار مخِیّر است:

١. پس از قِیمت گذارِی آن، خود از آن استفاده کند.