(←مجهول المالک) مانند مالِی که به امانت ِیا عارِیه و ِیا اجاره نزد کسِی است و او مالک آن را از ِیاد برده است، ِیا مالِی که انسان از غاصب ِیا دزد مِیگِیرد و مالک آن را نمِی شناسد و ِیا مالِی که از راه معامله باطل در دست کسِی است و مالکش را از ِیاد برده است. همه اِین موارد و امثال آنها، حکم مجهول المالک را دارند. بنابر اِین، مجهول المالک مالِی است که مالک آن ناشناخته باشد و لقطه مالِی است که از مالکش گم شده است.(٢) البته لقطه به دلِیل اِینکه مالک آن نِیز مجهول است، گونه اِی از مجهول المالک -که احکامِی خاص دارد- شمرده شده است. (٣)

برخِی، لقطه را چنِین تعرِیف کرده اند: مال گم شده اِی که کسِی آن را بِیابد و تحت تصرف دِیگرِی نباشد. مقصود از قِید «تحت تصرف دِیگرِی نبودن» اِین است که اگر کسِی قبلا آن را ِیافته باشد و دِیگرِی از دست او بگِیرد، احکام لقطه بر کسِی که آن را ِیافته است، جارِی مِی شود، نه کسِی که از دست او گرفته است.(٤) بنابر اِین، در لقطه به معناِی اخص -که موضوع احکامِی خاص مِی باشد- اِین امور دخِیل و معتبر است؛ مال باشد؛ غِیر حِیوان باشد؛ گم شده باشد؛ تحت تصرف دِیگرِی -هرچند ِیابنده آغازِین ـ نباشد و ِیابنده آن را بردارد. قِید آخر از اِین رو است که اگر کسِی آن را ببِیند و به دِیگرِی خبر دهد و او آن را بردارد، حکم لقطه بر آن که برداشته است جارِی مِی شود.(٥)

لقطه عنوان بابِی مستقل در فقه است که فقها از احکام آن به تفصِیل در اِین باب سخن گفته اند.

حکم تکلِیفِی: برداشتن لقطه، بوِیژه براِی فاسق مکروه است.(٦) به گفته جمعِی کراهت برداشتن آن براِی کسِی که از لحاظ مالِی در تنگنا قرار دارد، شدِیدتر مِی باشد،(٧) مگر آنکه خوف تلف شدن آن ِیا برداشتن کسِی که آن را تلف کند، برود، که در اِین صورت برداشتن آن کراهت ندارد.(٨)

برخِی گفته اند: اگر ِیابنده امِین باشد و مال را در بِیابان ِیا وِیرانه اِی و ِیا آبادِی اِی که مردم آن امِین نِیستند، بِیابد، برداشتن آن مستحب است. (٩)