فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٣٥
مگر آنکه بخشِی از آن کار را خود انجام داده باشد مانند آنکه لباسِی را که براِی دوختن آن اجِیر شده، برش داده باشد. برخِی آن را مکروه دانسته اند. (٦)
ضمان اگر اجِیر، مال دِیگرِی را که براِی انجام دادن کارِی همچون لباس براِی خِیاطِی در دست او است ـ تلف کند، بنابر قول مشهور ضامن است؛ لِیکن اگر کارگر نقشِی در تلف کردن مال نداشته باشد و مال بدون کوتاهِی وِی به سببِی، همچون آتش سوزِی تلف شود، ضامن نمِی باشد. (٧)
شراکت اگر دو ِیا چند کارگر با هم قراردادِی ببندند که سود حاصل کارشان مِیانشان مشترک باشد، صحِیح نِیست اِین نوع شرکت، شرکت ابدان ِیا اعمال نامِیده مِی شود .(> شرکت ابدان)
بازداشت کارگر: اگر کسِی کارگرِی را حبس کند و مانع کسب و کار او شود، آِیا ضامن منافع از دست رفته او در مدت بازداشت مِیباشد ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. مشهور بازداشت کننده را ضامن
ندانسته اند ( قاعده عدم ضمان حرّ).
دِیگر احکام کارگرِی که به رغم تواناِیِی بر کسب و تحصِیل درآمد مکفِی براِی زندگِی تنبلِی پِیشه و کار را ترک کند و در نتِیجه نِیازمند گردد، آِیا شرعاً فقِیر محسوب مِی شود و گرفتن زکات ِیا خمس بر او روا خواهد بود ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. قول دوم به مشهور نسبت داده شده است. (٨)
در وجوب پرداخت نفقه واجب النفقه، همچون پدر و فرزند، به تصرِیح برخِی، عدم تواناِیِی آنان بر کسب مناسب شانشان، شرط است؛ از اِین رو در صورت تواناِیِی بر کسب مناسب شانشان و ترک آن از روِی تنبلِی پرداخت نفقه به آنان واجب نخواهد بود. (٩) (کسب)
(١) قانون مدِیرِیت خدمات کشورِی، ماده ٧
(٢) وسائل الشيعة ١٩ ١٠٦ - ١٠٧
(٣) ١٠٤
(٤) ١٠٦
(٥) جواهر الکلام ٧٧/٢٧
(٦) الروضة البهية ٣٥٥/٤ ؛ مسالك الافهام ٥/ ٢٢٢ ؛ جواهر الكلام ٢٧ / ٣١٧ - ٣١٨
(٧) جواهر الكلام ٢٧/ ٣٢٢ - ٣٢٥
(٨) مدارک الاحکام ٥/ ١٩٦ ؛ جواهر الكلام ١٥/ ٣١١ - ٣١٥ ؛ مصباح الفقيه ١٣/ ٥٠١ - ٥٠٣
(٩) وسيلة النجاة / ٧٦٩ ؛ هداية العباد (گلپاِیگانِی) ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣ ؛ مهذب الاحكام ٢٥/ .٣١٦ - ٣١٧