لزوم حقِی برابر لزوم حکمِی(← لزوم حکمِی)، عبارت است از لزومِی که از تعهد دو طرف عقد، نشأت مِی گِیرد نه از ذات عقد، قطع نظر از تعهد متعاقدِین. از آن در باب تجارت سخن گفته اند.

برخِی، لزوم در عقود را به لزوم حقِی و حکمِی تقسِیم کرده اند. در لزوم حقِی بر خلاف لزوم حکمِی، ذات عقد به حکم شارع محکوم به لزوم نِیست؛ بلکه لزوم آن ناشِی از التزام دو طرف عقد است؛ از اِین رو، آنان مِیتوانند با اقاله (← اقاله) عقد را برهم زنند و ِیا براِی هر دو ِیا ِیک طرف، در معامله حق فسخ قرار دهند، مانند بِیع و اجاره؛ با اِین توضِیح که در عقود معاملِی، انشاِی عقد توسط دو طرف معامله به دو انشا بر مِیگردد: ِیکِی انشاِی مدلول مطابقِی عقد که به آن، تملِیک مال به طرف دِیگر انشا مِی شود و دِیگرِی انشاِی مدلول التزامــِی عـقـد کـه بـه آن، تملِیک التزام به معامله براِی طرف دِیگر انشا مِیگردد؛ زِیرا هر ِیک از دو طرف، پِیش از معامله، مالک دو چِیز است: ِیکِی عوض و دِیگرِی التزام خود که پس از معامله، آن دو را به طرف مقابلش اعطا مِی‌کند. بنابر اِین، هر ِیک از دو طرف، مالک التزام طرف دِیگر مِیشود؛ چنان که هر ِیک مالک مال دِیگرِی مِیگردد. اِین؛ ِیعنِی لزوم حقِی. از اِین رو، با اقاله معامله باطل مِیشود؛ زِیرا هر ِیک مِی تواند از حق حاصل از ناحِیه تملِیک التزام به او از طرف دِیگر، صرف نظر کند و با صرف نظر کردن هر دو، اقاله محقق و معامله فسخ مِی شود.(١)

معامله معاطاتِی (← معاطات) بنابر قول به عدم لزوم آن، با تلف ِیکِی ِیا هر دو عوض و ِیا تصرف در آن به فروختن و مانند آن، لازم مِی شود. آِیا اِین لزوم، حقِی است ِیا حکمِی؟