فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ٢٢٦
اقرار: اقرار کودک ممِیز هرچند با اذن ولِی باشد، پذِیرفته و نافذ نِیست؛ (٨٣) اما اقرار او به بلوغ، در صورتِی که در سنِی باشد که احتمال بلوغ درباره اش برود و منشأ اقرار وِی نِیز ادعاِی احتلام باشد، پذِیرفته است؛ اما اگر منشأ ادعاِی روِیِیدن موِی زهار باشد، محل روِیِیدن دِیده مِیشود و با صرف اقرار، ادعاِیش پذِیرفته نمِی شود. (٨٤)
صِید و ذباحه: ذبح کودک ممِیز با رعاِیت شراِیط آن صحِیح است.(٨٥)
شفعه: حق شفعه براِی کودک نِیز ثابت است و متولِیِ اعمال آن، ولِیّ کودک مِی باشد، با رعاِیت غبطه و مصلحت ِیا عدم مفسده (٨٦) (←شفعه).
لقطه: بر کودک غِیر ممِیز گمشده اِی که کسِی او را پِیدا کرده، عنوان لقيط صادق و برداشتن او براِی ِیابنده جاِیز است. آِیا بر کودک ممِیز مطلقا، حتى نزدِیک به سن بلوغ نِیز عنوان لقيط صادق و برداشتن او براِی ِیابنده جاِیز است ِیا آنکه متولِی امر وِی تنها حاکم شرع مِیباشد؟ مسئله محل اختلاف است.(٨٧)
چنانچه کودک پِیدا شده، پدر، جد پدرِی، مادر و ِیا هر کسِی که حضانت کودک بر عهده او است، داشته باشد، او را وادار به گرفتن کودک مِیکنند و در صورت عدم وجود آنان، ِیابنده به حاکم شرع مراجعه و حاکم هزِینه نگهدارِی او را -در صورتِی که کودک مالِی نداشته باشد و نِیز کسِی راِیگان عهده دار آن نشود- از بِیت المال پرداخت مِیکند و با دسترس نداشتن به حاکم و نبود کسِی که نفقه او را از زکات و مانند آن بپردازد بر عموم مسلمانان، از جمله خود ِیا بنده، تأمِین نفقه کودک واجب کفاِیِی (←وجوب کفاِیِی) است. (٨٨)
چنانچه کودک ـ هرچند در آستانه بلوغ- کودکِی را پِیدا کند، اثرِی بر آن مترتب نمِی شود و احکام لقيط (← لقيط) بر او جارِی نمِی شود؛ (٨٩) اما اگر مال گمشده اِی را بردارد، مشمول احکام آن خواهد بود. البته معرفِی گمشده، تملک، حفظ و صدقه دادن آن بر عهده ولِیّ کودک خواهد بود.(٩٠)