احکام کنِیز به لحاظ برده بودن، صرف نظر از جنسِیت ذِیل عنوان بردگِی به تفصِیل آمده است (← بردگِی). در اِینجا به احکام خاص جنس مؤنث برده که در فارسِی «کنِیز» و در عربِی «أمَة»، «خادمه»،

«جارِیه» و «وصِیفه» گفته مِی شود، مِی پردازِیم. از آن در بابهـاِی صـلات، تجارت، نکاح و طلاق سخن گفته اند.

پوشش: حدّ پوشش کنِیز در نماز کمتر از زن آزاد است. کنِیز مِیتواند بدون روسرِی و مقنعه و با سرِ گشوده نماز بخواند. او در پوشش ساِیر مواضع، همچون زن آزاد است. (١)

استمتاع: از اسباب حلِّیت استمتاع از زن، مالکِیت او است. بنابر اِین، چنانچه مردِی کنِیزِی را تملک کند، مِی تواند از او استمتاع بَرَد (← استمتاع)؛ به شرط آنکه کنِیز شوهر نداشته باشد. (٢)

ازدواج: ازدواج کنِیز بدون اجازه مالکش - حتِی اگر زن باشد- جاِیز نِیست. برخِی ازدواج موقت را بدون اجازه مالک در صورت زن بودن مالک جاِیز دانسته اند؛ لِیکن معروف مِیان فقها عدم جواز به صورت مطلق است.(٣)

بنابر تصرِیح قرآن کرِیم(٤) جواز ازدواج مرد آزاد با کنِیز منوط به دو شرط است: ناتوانِی از ازدواج با زن آزاد، مانند نداشتن مهر و نفقه، و بِیم از «عَنَت»؛ ِیعنِی به سختِی و مشقت افتادن ناشِی از ترک ازدواج که مقصود از آن، بِیم وقوع در گناه است. در اِینکه رعاِیت اِین دو شرط، الزامِی است و تخلف از آن حرام و موجب بطلان عقد ازدواج خواهد بود، ِیا الزامِی نِیست و ازدواج با کنِیز بدون وجود دو شرط ِیاد شده ِیا ِیکِی از آن دو، مکروه مِی باشد، مسئله اختلافِی است. مشهور مِیان قدما قول نخست و اشهر مِیان متأخران قول دوم است.(٥)

مردِی که داراِی زن آزاد است، نمِی تواند بدون اجازه او با کنِیز ازدواج کند و در صورت ازدواج، در اِینکه عقد جدِید باطل است، ِیا همسرش اختِیار فسخ ِیا امضاِی آن را دارد، ِیا مِیتواند عقد ازدواج خود را فسخ کند، اختلاف است. بنابر قول بـه حرمت ازدواج با کنِیز بدون رعاِیت دو شرط ِیاد شده، رعاِیت آن دو شرط در صورت داشتن همسر آزاد نِیز در ازدواج