خيارات و بِیع کلِی: خِیار رؤِیت در بِیع کلِی در ذمه جارِی نمِی شود؛ لِیکن در کلِی خارجِی [=کلِی در معين] جرِیان دارد(١٠) (← خِیار رؤِیت). در ثبوت خِیار عِیب در بِیع کلِی در ذمه، همچنِین در بِیع کلِی در معِین در صورت معِیوب بودن آنچه به خرِیدار داده شده و نه همه افراد آن اختلاف است؛ اما اگر همۀ افراد کلِی در معِین، معِیوب باشند، خِیار عِیب در کلِی در معِین نِیز جرِیان پِیدا مِیکند (١١) (←خيار عيب). آِیا خِیار حِیوان (←خِیار حيوان) و خِیار تأخِیر (← خيار تأخِیر) در بِیع کلِی در ذمه جارِی مِی شود ِیا نه؟ مسئله اختلافِی است؛ لِیکن در بِیع کلِی در خارج، هر دو خِیار جرِیان دارد. (١٢) قرض: قرض دادن کلِی در معِین صحِیح است، مانند قرض دادن ِیک درهم از دو درهم موجود و معِین.(١٣) برخِی قرض دادن کلِی در ذمه را نِیز صحِیح دانسته اند. (١٤)

رهن: آِیا مِی شود، کلِی در معِین ِیا کلِی در ذمه را به عنوان رهن قرار داد ِیا نه؟ مسئله اختلافِی است. (١٥)

مضاربه: در مضاربه، سرماِیه مِیتواند کلِی در معِین باشد؛ لِیکن آِیا سرماِیه قرار دادن کلِی در ذمه نِیز صحِیح است ِیا نه؟ اختلاف مِیباشد. (١٦)

بنابر قول منسوب به مشهور، در صورت اطلاق قرار داد مضاربه، عامل باِید با عِین مالِی که سرماِیه قرار داده شده، جنس بخرد؛ خواه خرِیدارِی با عِین، به گونه کلِی در معِیّن باشد ِیا شخصِی و جزئِی. بنابر اِین، قرار دادن بهاِی کالا به گونۀ کلِی در ذمه صحِیح نخواهد بود. برخِی قرار دادن کلِی در ذمه را به عنوان بهاِی کالا صحِیح دانسته اند (١٧) (←مضاربه).

مزارعه: مزارعه زمِین به گونۀ کلِی در معِین صحِیح است؛ لِیکن به گونه کلِی در ذمه صحِیح نِیست.(١٨)

اجاره: اجاره دادن قسمتِی از زمِین به گونه کلِّی در معِین، همچون صد متر از اِین زمِین، با مشاهده زمِین صحِیح است؛ اما به گونۀ کلِی در ذمه محل اختلاف است. (١٩)

وقف: وقف کلِی در ذمه صحِیح نِیست؛ اما وقف کلِی در معِیّن، به تصرِیح برخِی، صحِیح است. (٢٠)