کلِی در ذمه گاهِی مطلق است؛ ِیعنِی هِیچ قِیدِی ندارد، مانند مثال ِیاد شده و گاهِی مقِید است، مانند ِیک من گندم مرغوب، که گستره صدقش نسبت به مطلق گندم (مرغوب و نامرغوب) محدود است. کلِی در خارج عبارت است از کلِی اِی که به موجود خارجِی اضافه شده و بر اثر آن تعِیّن ِیافته است، مانند ِیک من از اِین گندم موجود معِیّن و به جهت اضافه شدن به موجود خارجِی، به آن کلِی در خارج و به جهت معِیّن و مشخص بودن آن، کلِی در معِین گفته مِی شود. در اِین نوع کلِی، کلِّی به گونه علِی البدل بر تمامِی افراد آن موجود خارجِی معِین که کلِی به آن اضافه شده، صدق مِیکند. (٢)

کلِی در معِیّن، فرد مردد نِیست؛ زِیرا فرد مردّد وجود خارجِی ندارد؛ چنان که کلِی در ذمه هم -که مشروط به پرداختن آن از اِین کالاِی خارجِی باشد- نِیست؛ زِیرا در اِین صورت، با از بِین رفتن کالاِی خارجِی، خرِیدار خِیار تخلف شرط (← خِیار اشتراط) پِیدا مِیکند؛ در حالِی که در چنِین فرضِی در کلِی در معِین، معامله باطل مِی شود.

همچنِین کلِی در معِین، کلِی مقِید نِیز نِیست؛ زِیرا با نبودن مصداق براِی کلِی مقِید در خارج، معامله باطل نمِیشود؛ در حالِی که در کلِی معِین معامله باطل مِی گردد. تفاوت آن با کلِی مقِید از اِین جهت است که در کلِی مقِید، گستره آن را با مفهوم کلِی اِی دِیگر محدود مِیکنِیم، مانند اضافه کردن مفهوم مرغوب به گندم که مِیشود گندم مرغوب که از نظر حکمِی همچون کلِی مطلق است؛ ِیعنِی هر دو در ذمه هستند؛ در حالِی که در کلِی در معِین، گستره آن، با اضافه کردن آن به خارج محدود مِیشود، مانند اِینکه گفته مِی شود ِیک من از اِین گندم.(٣)

از عنوان ِیاد شده در اصول فقه و در فقه بابهاِی زکات، خمس، تجارت، قرض، رهن، ضمان، مضاربه، مزارعه، اجاره، وقف و وصِیت سخن گفته اند.

زکات و خمس: خمس به عِین مالِی که خمس در آن واجب مِی شود، و نِیز به قول مشهور، زکات به عِین مالِی که زکات در آن واجب مِی شود، تعلق مِیگِیرد. در نحوه تعلق زکات و خمس به عِین اختلاف است. برخِی تعلق را به نحو کلِی در معِیّن دانسته اند.(٤)