فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٧٠
کفر و عتق: آِیا عنق برده توسط کافر، همچنِین عتق برده کافر صحِیح است ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است (٨٢) (←عتق).
کفر و تدبِیر و مکاتبه: در صحت تدبِیر کافر اختلاف است (٨٣) (←تدبِیر)؛ اما مکاتبه کافر با برده اش، بنابر قول مشهور صحِیح است (٨٤) (←مکاتبه).
کفر و يمين: بنابر مشهور در انعقاد قسم، در سوگند خورنده اسلام شرط نست. بنابر اِین، قسم کافر صحِیح است (٨٥) (← قسم).
کفر و نذر: بنابر قول مشهور، نذر کافر صحِیح نِیست. (٨٦)
کفر و کفّاره: در برده اِی که به عنوان کفّاره قتل عمدِی و غِیر عمدِی باِید آزاد شود، اسلام شرط است و آزاد کردن برده کافر کفاِیت نمِیکند (٨٧)
در غِیر کفّاره قتل از ساِیر کفّارات، آِیا آزاد کردن برده کافر کفاِیت مِیکند ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است.(٨٨) اکثر فقها اسلام را در برده شرط دانسته اند. (٨٩)
اطعام به فقراِی کافر به عنوان کفّاره کفاِیت نمِی کند؛ لِیکن در اطعام فقرا آِیا علاوه بر اسلام، اِیمان (شِیعه دوازده امامِی بودن) نِیز شرط است ِیا نه؟ اختلاف مِی باشد. (٩٠)
کفر و صِید و ذباحه: از شراِیط حلِّیت صِید (← صيد) و ذبِیحه (← ذبح)، اسلام صِید کننده و ذابح است. بنابر اِین، شکار کافر و ذبِیحۀ غِیر اهل کتاب و به قول مشهور، ذبِیحه و صِید اهل کتاب، حلال نِیست. (٩١)
کفر و شفعه: حق شفعه براِی کافر در صورتِی که خرِیدار مسلمان باشد، ثابت نِیست؛ لِیکن اگر خرِیدار کافر باشد، حق شفعه براِی شرِیک کافر ثابت است (٩٢)(← شفعه).
کفر و لقطه: چنانچه کودک گمشده (←لقيط) محکوم به کفر باشد، کافر مِی تواند او را بردارد؛ اما اگر محکوم بــه اسلام باشد، گِیرنده او نِیز باِید مسلمان باشد. اما نسبت به مال، اگر در غِیر حرم پِیدا شود، کافر مِی تواند آن را بردارد. مسئله در مال پِیدا شده در حرم، اختلافِی است (٩٣) (←لقطه).