کفر و وقف: به قول مشهور، وقف کردن مسلمان مالِی را براِی کافر حربِی؛ هر چند از بستگانش باشد صحِیح نِیست. در صحت وقف مسلمان براِی کافر ذمِّی اختلاف است. برخِی مطلقا آن را صحِیح ندانسته اند، (٦٣) برخِی مطلقا دانسته اند، (٦٤) و برخِی در صورتِی که کافر ذمِّی از خوِیشان باشد، حکم به صحت کرده اند. (٦٥) بعضِی نِیز آن را تنها براِی پدر و مادر که کافر ذمِی اند، صحِیح دانسته اند. (٦٦) البته در کلمات قدما ـ جـز بعضِی - عدم صحت وقف بر کافر مطرح شده، بدون آنکه کافر به ذمِّی و حربِی تقسِیم شود. برخِی گفته اند ظاهر آن است که مردشان از کافر، کافر ذمِّی است.(٦٧) متولِی قرار دادن کافر بر وقفهاِی عام متعلق به مسلمانان، مانند متولِی کردن او بر مدرسه ِیا بِیمارستانِی که وقف بر مسلمانان شده است، جاِیز نِیست (٦٨) (←وقف).

كفر و وصِیت: به قول مشهور، چنانچه موصِی مسلمان باشد، وصِیّ نِیز باِید مسلمان باشد. بنابر اِین، وصِیّ قرار دادن کافر براِی مسلمان صحِیح نِیست.(٦٩)

آِیا وصِیت کردن به مالِی براِی کافر صحِیح است ِیا نه؟ و ِیا تنها در صورتِی که از خوِیشاوندان و ِیا دمِیان باشد. صحِیح و اگر غِیر خوِیشاوند و ِیا حربِی باشد باطل است، مسئله محل اختلاف مِیباشد (٧٠) (←وصِیت)

کفر و نکاح: از اسباب تحرِیم نکاح، کفر است؛ از اِین رو، ازدواج مرد کافر؛ اعم از کتابِی و غِیر کتابِی با زن مسلمان؛ چه به صورت دائم ِیا موقت، همچنِین ازدواج مرد مسلمان با زن کافر غِیر کتابِی صحِیح نِیست. در اِینکه ازدواج مرد مسلمان با زن کتابِی صحِیح مِیباشد ِیا نه، اختلاف است. اشهر مِیان فقها عدم صحّت در نکاح دائم و صحّت در عقد موقّت است (← ازدواج). بر عقدِی که مِیان زن و مرد کافر منعقد مِی شود، چنانچه منطبق با مذهب آنان باشد، آثار صحّت مترتب مِیگردد؛ به گونه اِی که اگر هر دو ِیکباره مسلمان شوند، همان عقد قبلِی کفاِیت مِیکند و نِیازِی به عقد جدِید ندارد، مگر آنکه با کسانِی که ازدواج با آنان مطلقا حرام است مانند محارم، ازدواج کرده باشند که در اِین صورت پس از اختِیار اسلام باِید از هم جدا شوند. (٧٢)