کفر و رهن: آِیا رهن قرار دادن برده مسلمان نزد کافر مطلقا جاِیز است (٤٨) ِیا مطلقا جاِیز نِیست (٤٩) و ِیا در صورت رضاِیت دو طرف مبنِی بر اِینکه نزد مسلمانِی باشد، جاِیز است و در غِیر اِین صورت جاِیز نِیست؟ مسئله اختلافِی است (← رهن).(٥٠)

کفر و ودِیعه: ودِیعه گذاشتن بــرده مسلمان نزد کافر جاِیز است (٥١) (←وديعه).

کفر و عارِیه: آِیا عارِیه دادن برده مسلمان به کافر مطلقا جاِیز است (٥٢) ِیا مطلقا جاِیز نِیست (٥٣) و ِیا در صورتِی که موجب ذلّت او شود، جاِیز نِیست، مانند موردِی که عارِیه دادن با هدف خدمت به کافر باشد و در غِیر اِین صورت جاِیز است، مانند اِینکه هدف از عارِیه دادن، آموختن چِیزِی به کافر ِیا معالجه او باشد؟ مسئله محل اختلاف است (٥٤) (←عارِیه).

کفر و اجاره: آِیا اجِیر شدن مسلمان جهت انجام دادن کارِی براِی کافر مطلقا جاِیز است؛ خواه اجاره بر ذمه باشد ِیا بر عِین و خواه اجِیر آزاد باشد ِیا برده (٥٥) ِیا مطلقا جاِیز نِیست (٥٦) ِیا در صورتِی که اجاره بر ذمّه باشد؛ بدِین معنا که بر ذمّه بگِیرد که کارِی را براِی کافر انجام دهد، جاِیز است؛ اما اگر اجاره بر عِین خارجِی باشد جاِیز نِیست (٥٧) و ِیا اِینکه اجِیر شدن فرد آزاد براِی کافر بر ذمّه خود صحيح است؛ اما اجاره دادن برده مسلمان به کافر مطلقا صحِیح نِیست و ِیا اِینکه اجِیر شدن بر حسب موارد آن متفاوت است؛ در صورتِی که موجب ذلت شود صحيح نِیست. در غِیر اِین صورت صحِیح است؟ دِیدگاهها در مسئله مختلف است. (٥٨)

کفر و وکالت: در وکالت از مسلمان، مسلمان بودن وکِیل شرط نِیست. بنابر اِین، کافر مِیتواند وکِیل مسلمان شود، مگر آنکه وکالت او در راستاِی اقامه دعوا علِیه مسلمانِی باشد که بنابر مشهور، بلکه به ادعاِی اجماع، وکالتش در اِین مقام صحِیح نِیست.(٥٩) بعضِی گفته اند: مطلقا صحِیح است. (٦٠)

بنابر مشهور، وکالت مسلمانِی از طرف کافر علِیه مسلمانِی دِیگر مکروه است.(٦١) برخِی آن را جاِیز ندانسته اند.(٦٢)