کفالت مالِی بانکها از اشخاص حقِیقِی ِیا حقوقِی بدِین گونه است که شخص ِیا اشخاصِی به طور مشترک در برابر شخصِیت حقِیقِی ِیا حقوقِی متعهد به اجراِی طرحِی چون ساختن مدرسه ِیا بِیمارستان

مِیگردند. متعهدٌله (صاحب طرح) براِی اطمِینان از اتمام طرح و جبران خسارتهاِی احتمالِی در صورت تخلف متعهد از اجراِی تعهد ِیا ناتمام گذاشتن آن، مبلغِی مال، شرط و براِی اطمِینان بِیشتر از متعهد مطالبه کفِیل مِیکند. متعهد به بانک مراجعه مِی نماِید تا بانک اسناد کفالت را صادر و طِی آن کفالت کند که در صورت تخلف متعهد از پرداخت مبلغ شرط شده، بانک ضامن پرداخت آن مبلغ خواهد بود.

کفالت مالِی ِیاد شده، عقدِی مشروع و صحِیح است و با اِیجاب از ناحِیه کفِیل و قبول از جانب متعهدله، تحقق مِی ِیابد. اِیجاب با آنچه که بر تعهد و التزام کفِیل دلالت دارد؛ اعم از قول، نوشته و فعل تحقق مِی ِیابد؛ چنان که قبول نِیز با آنچه که بر رضاِیت متعهدله به آن دلالت مِی کند، محقق مِی شود.

بر متعهد، وفا به شرطِی که کرده ـدر صورت تخلف ـ واجب است، در صورتِی که شرط در ضمن عقدِی باشد و با خوددارِی از آن، متعهدله براِی استِیفاِی حق خود به بانک مراجعه مِیکند و از آنجا که تعهد و کفالت بانک به درخواست متعهد بوده است، وِی ضامن خسارتِی که بانک به مقتضاِی تعهدش متحمل شده، مِیباشد و بانک مِیتواند به او رجوع و خسارت پرداختِی را مطالبه کند.

بانک مِی تواند در ازاِی کفالت، از متعهد مبلغِی درِیافت نماِید. درِیافت اِین مبلغ به ظاهر داخل در عقد جعاله است؛ بدِین معنا که متعهد آن مبلغ را به عنوان حق الجعاله بانک (جُعل) در صورت اقدام به کفالت، تعِیِین مِی کند. ممکن است قرارداد در قالب اجاره باشد؛ بدِین معنا که بانک بر انجام دادن عمل کفالت اجِیر مِی شود و بابت آن از متعهد (مستأجر) اجرت درِیافت مِیکند. (٣) برخِی گفته اند: معامله مذکور (درِیافت مبلغِی در ازاِی کفالت توسط بانک) در قالب مصالحه (← صلح) نِیز صحِیح است؛ چنان که بعِید نِیست عقدِی مستقل و جدِید باشد.(٤)