فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١٥٦
چنانچه کفِیل بدهِی مکفول را بپردازد، آِیا مِی تواند به او رجوع کرده و مبلغ پرداختِی را از او بگِیرد؟ اگر کفالت با اذن مكفول و پرداخت بدهِی نِیز با هماهنگِی وِی بوده، مِی تواند مبلغ پرداختِی را از او مطالبه کند. همچنِین اگر در پرداخت اذن داشته باشد؛ هر چند در اصل کفالت اذن نداشته باشد، و اگر در کفالت و نِیز پرداخت، اذن نداشته باشد و احضار مکفول نِیز ممکن باشد، حق مطالبه مال پرداختِی را از مکفول ندارد؛ اما در صورت عدم امکان احضار مکفول، آِیا حق مطالبه مال پرداختِی را از مکفول دارد، هر چند در کفالت اذن نداشته است، ِیا نه؟ مسئله محل اختلاف است. (٣٢)
انحلال كفالت: عقد کفالت با ِیکِی از اسباب زِیر منحل مِیشود:
١. برِی شدن ذمّه کفِیل با احضار مکفول ِیا حضور خود او در دادگاه.
٢. در اختِیار گرفتن مکفول از سوِی مکفول له؛ به گونه اِی که تواناِیِی استِیفاِی حقش و ِیا احضار او را به دادگاه داشته باشد.
٣. ابرا و اسقاط مكفول له حقِی را که بر مکفول دارد (← ابراء).
٤. صرف نظر کردن مکفول له از کفالت.
٥. ادا کردن حق مكفول له، توسط مكفول.
٦. مرگ کفِیل ِیا مکفول. با مرگ مكفول له، عقد كفالت باطل نمِیشود؛ بلکه حق مكفولٌ له به ورثه او انتقال مِی ِیابد.
٧. انتقال مكفولٌ له حق خود بر ذمّه مکفول را به دِیگرِی به سببِی از اسباب، همچون فروختن، مصالحه کردن و حواله دادن. (٣٣)
ترامِی در کفالت: ترامِی در کفالت جاِیز و صحِیح است؛ بدِین معنا که کفِیلِی دِیگر، کفِیل را کفالت مِیکند و نفر سوم، کفِیل دوم (کفِیل کفِیل) را کفالت مِینماِید. در کفالت پِی در پِی، هر کفِیل بعدِی فرع کفِیل پِیشِین خود مِیباشد؛ چنان که غِیر از کفِیل اول، ساير كفيلها فرع كفيل نخست خواهند بود؛ از اِین رو، چنانچه مكفول له از کفالت کفِیل نخست صرف نظر کند ِیا کفِیل اول، مکفول اول (مدِیون) را حاضر سازد ِیا ِیکِی از آن دو بمِیرد،