در حق غِیر مالِی که بر عهده مکفول است، چنانچه از حقوق الناس باشد، همچون قصاص، کفالت صحِیح است؛ اما اگر از حقوق الله [ = حدود] باشد، مانند حدّ زنا، کفالت صحِیح نِیست. (١٦)

٢. حضور مكفول در دادگاه الزامِی باشد؛ بدِین معنا که ادعاِی مدعِی قابل طرح و شنِیدن در دادگاه باشد. بنابر اِین، در صورت فراهم نبودن شراِیط براِی طرح و استماع ادعاِی مدعِی در دادگاه، کفالت صحِیح نخواهد بود. (١٧)

احکام

فسخ عقد كفالت: با توجه به لزوم عقد کفالت، فسخ آن جز با رضاِیت طرف مقابل و ِیا اعمال حق خِیار ـ در صورت داشتن چنِین حـقـِی ـ جاِیز و صحيح نِیست. (١٨) برخِی عقد کفالت را تنها از طرف کفِیل لازم دانسته اند. بر اِین مبنا، فسخ عقد براِی مكفول له مطلقا جايز است. (١٩)

شرط خِیار: در عقد کفالت، شرط کردن خِیار در مدتِی معِین براِی کفِیل ِیا مکفول جاِیز است. (٢٠) برخِی چنِین شرطِی را نادرست و فاسد دانسته، اما در فساد عقد کفالت به سبب اِین شرط تأمل و توقف کرده اند. (٢١)

اشتراط در عقد کفالت: گنجاندن شراِیط مجاز در شرع مقدس، در عقد کفالت صحِیح است.(٢٢)

مکان احضار: چنانچه در عقد کفالت، براِی احضار مکفول، مکانِی خاص اعتبار شده باشد، باِید کفِیل، مکفول را در همان مکان احضار کند و اگر مکفول له از کفِیل احضار وِی را در مکانِی دِیگر بخواهد، اجابت خواسته او بر کفِیل واجب نِیست. در صورت تعِیِین نشدن مکانِی خاص، محل احضار منصرف به مکان وقوع عقد کفالت است، مگر آنکه قراِینِی بر غِیر آن دلالت داشته باشد. (٢٣)

زمان احضار: کفالت به لحاظ ذکر ِیا عدم ذکر مدت در عقد به حالّ و مؤجّل تقسِیم مِیشود. کفالت حالّ، کفالتِی است که در عقد آن، مدت ذکر نشده باشد ِیا در آن حالّ بودن شرط شده باشد. کفالت مؤجّل کفالتِی است که در آن، مدت ذکر شده باشد.