در مقابل، برخِی احتِیاط را در اِین دانسته اند که مکفول، علاوه بر مكفول له، طرف عقد قرار داده شود. بنابر اِین، عقد کفالت مرکب از ِیک اِیجاب و دو قبول خواهد بود.(٨)

کفالت عقدِی لازم است و بنابر قول جمعِی در عقد لازم قبول باِید فورِی بعد از اِیجاب صورت گِیرد.(٩)

آِیا در اِیجاب، الفاظِی خاص شرط است ِیا هر لفظِی که بر تعهد و التزام کفِیل دلالت کند کفاِیت مِیکند؟ برخِی هـر لفظِی را که بِیانگر اِیجاب باشد، کافِی دانسته اند. (١٠) بنابر قول به اشتراط عربِی، ماضِی و صرِیح بودن لفظ در معناِی عقد، و ساِیر شروط در عقود لازم، در کفالت نِیز مراعات اِین شراِیط، لازم است (١١) (-عقد).

شراِیط كفيل، مكفول له و مكفول:

الف. کفِیل: در کفِیل، بلوغ، عقل، اختِیار و قدرت بر تحوِیل مکفول به دادگاه و به تصرِیح برخِی، مجاز بودن در تصرف مال (محجور نبودن، همانند سفِیه و مفلس) شرط است. بنابر اِین کفالت نابالغ، دِیوانه غِیر مختار (کسِی که به اکراه پذِیراِی کفالت شده) و محجور صحِیح نِیست. (١٢)

ب مكفول له و مکفول: شراِیط معتبر در کفِیل، در مکفول له و مكفول معتبر نِیست و کفالت براِی کودک، دِیوانه و غِیر آنان با قبول ولِیّ اِیشان صحِیح است.(١٣)

در مکفول، تعِیِین شرط است؛ از اِین رو، اگر بگوِید ِیکِی از اِین دو نفر را کفالت کردم صحِیح نخواهد بود. (١٤)

شراِیط کفالت: کفالت با دو شرط زِیر صحِیح است:

.١ بر عهده مكفول، در زمان کفالت، حقِی مالِی ثابت باشد؛ هرچند مقدار آن معلوم نباشد. بنابر اِین، کفالت در جاِیِی که براِی مکفول در زمان کفالت حقِی ثابت نِیست، هرچند مقتضِی آن موجود باشد، صحِیح نخواهد بود، مانند حق الجعاله در عقد جعاله که پِیش از انجام گرفتن کار توسط عامل، چِیزِی بر ذمّه جاعل ثابت نِیست (← جعاله). بعضِی وجود مقتضى را کافِی و با وجود آن، کفالت را صحِیح دانسته اند. (١٥)