فرهنگ فقه فارسي - موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي - الصفحة ١١٤
دختر شش دختر وارث مِیت باشند مِیان سهام آنان؛ ِیعنِی ٤ و عدد ٦ نسبت توافق خواهد بود و بر اساس ضابطه نسبت توافق، وفق عدد کسانِی را که کسر بر اِیشان واقع شده و در مثال ٣ مِی باشد . در اصل فرِیضه؛ ِیعنِی مخرج مشترک که در مثال ٦ مِی باشد ـ ضرب مِی کنِیم و حاصل آن ١٨ مِی شود که به هر کدام از پدر و مادر سه سهم، و و دوازده سهم باقِی مانده به دخترها (هر کدام دو سهم) داده مِی شود. (٥)
تجارت: خرِید و فروش کالا در قالب کسر مشاع اشکال ندارد، مانند اِینکه ِیک سوم خانه ِیا زمِینِی معامله شود. در اِین صورت خرِیدار به اندازه سهم خود به صورت کسر مشاع در کالاِی خرِیدارِی شده شرِیک مِی شود. (٦)
به قول مشهور، تحت تصرف و سلطه چند نفر بودن ِیک مال نشانه مالکِیت متصرفان نسبت به آن به نحو کسر مشاع است. (٧) ( اشاعه).
مضاربه و مساقات: از شراِیط مضاربه مزارعه و مساقات اِین است که سود به دست آمده بر اساس کسر مشاع همچون ِیک دوم ِیک سوم و ِیک چهارم بِین عامل و صاحب سرماِیه تعِیِین شود و تعِیِین مقدارِی معِین صحِیح نِیست. بر اِین نظر ادعاِی اجماع شده است. (٨) برخِی تعِیِین سود به مقدار مشخص و نه کسر مشاع را نِیز صحِیح دانسته اند، در ـ صورتِی که بر حسب عادت و متعارف اطمِینان به حصول سود بِیش از مقدار مشخص وجود داشته باشد. (٩)
وصِیّت: اگر کسِی به صورت کسر مشاع از اموالش وصِیت کند، مانند آنکه بگوِید: ِیک سوم مال مرا به فلان مصرف برسانِید و ِیا به فلان کس بدهِید، آِیا ملاک ِیک سوم زمان وصِیت است ِیا ِیک سوم مال موجود در زمان مرگ او؟ بعضِی قول دوم را برگزِیده اند (١٠) برخِی گفته اند در صورت وجود قرِینه بر اِینکه ثلث زمان وصيّت يا ثلث زمان فوت مراد است، طبق آن عمل مِی شود و در غِیر اِین صورت به مقدار کمتر بسنده مِیشود و افزون بر آن ملک ورثه است. (١١)