مشهور اخذ اجرت در ازاِی آموزش قرآن مکروه است. (٦٢) به تصرِیح برخِی گرفتن اجرت براِی امور خارج از قضاوت و مقدمات آن از قبِیل نوشتن، جاِیز است؛ هر چند افضل عدم درِیافت است. (٦٣)

گرفتن اجرت در ازاِی اجراِی صِیغهٔ ازدواج و دِیگر عقود وکالت پذِیر، جاِیز است. (٦٤)

دِیگر کسبهاِی حرام: خرِید و فروش قرآن بنابر قول مشهور جاِیز نِیست.

برخِی آن را مکروه دانسته اند. مقصود از قرآن اوراق دربر دارنده قرآن است؛ اما خرِید و فروش جلد و دِیگر متعلقات قرآن، بدون اشکال است. (٦٥)

گرفتن رشوه براِی قاضِی جهت صدور حکم به نفع رشوه دهنده حرام است؛ خواه به حق باشد ِیا به ناحق. چنان که دادن رشوه به قاضِی حرام مِیباشد، مگر آنکه احقاق حق متوقف بر آن باشد که در اِین صورت دادن آن جاِیز، هر چند گرفتن آن بر قاضِی حرام خواهد بود (٦٦) (رشوه)

پذِیرش منصب ولاِیت [=سلطنت]، همچون قضاوت، فرماندارِی، استاندارِی و مانند آن از سوِی سلطان عادل؛ ِیعنِی امام معصوم علِیه السلام ِیا ناِیب او جاِیز و گاهِی واجب است مانند موردِی که امام عليه السّلام کسِی را معِین کند. (٦٧)

پذِیرش منصب ِیاد شده از سوِی حاکم ستمگر در حال اختِیار حرام است مگر آنکه بتواند به مصالح مؤمنان، از قبِیل رفع ستم از اِیشان، برآوردن حواِیج آنان و امر به معروف و نهِی از منکر قِیام کند بدون آنکه مرتکب حرام ِیا ترک واجبِی شود، (٦٨) ِیا مجبور به پذِیرش آن گردد، مانند جاِیِی که عدم قبول آن مستلزم زِیان جانِی ِیا عرضِی و ِیا مالِی نسبت به خود ِیا بستگان وِی گردد. (٦٩) در صورت آخر، امتثال اوامر سلطان جائر در امور حرام از روِی تقِیه (← تقِیّه) جاِیز است، مگر کشتن مؤمن؛ هر چند بر اثر ترک ،امتثال متحمل ضرر جانِی گردد. (٧٠)

درِیافت هداِیا و جواِیز سلطان جائر در صورت علم به تحصِیل آن از حرام جاِیز نِیست و در صورت عدم علم، جاِیز است؛ هرچند به اجمال بداند در اموال او حرام وجود دارد. (٧١)