خوارج با «لا» در لا حُكْمَ‌، كه نفى جنس است نفى حكومت و اِمارات مى‌كنند و معنى حرفشان اين مى‌شود كه خداوند مستقيماً در همه كارها حكومت دارد و كسى غير از او حق حكم و امر و نهى ندارد.

مثلاً خدا بيايد در درمدرسه به بچه‌ها بگويد درس بخوانيد و بى انضباطى نكنيد در خانه به فرزندان بگويد با يكديگر نزاع نكنيد و وظايف خود را انجام دهيد و خودش مستقيماً دست دزد را قطع كند و...

و كسى حق ندارند غير از حكمِ خدا حكم كند و اين كارها را به عهده بگيرد، اين نتيجه عقيدۀ خوارج است.

اين كه خوارج از شعارِ «لا حكم الاّ للّه» امر باطلى را اراده كردند، براى اين است كه مقصودشان از اين سخن اِبطالِ جعل حَكَمين در جنگ صفّين و واگذار كردن كار تعيين خليفه به دست آنهاست. به گمان اين كه مى‌گويند احكام همه براى خداست و او حاكم است و لا غير، بنابراين براى هيچ كس جايز نيست در چيزى از اشياء حكم كند، مگر اين كه خداوند گفته باشد در اين كار حكم را بكن، فلذا تعيين داور و واگذار كردن امر تعيين خليفه به او جايز نيست. و اين همان سخن خوارج است كه گفتند:

«اَلْحُكم للّهِ يا عَلى فَلا نَرْضى بِاَنْ يَحْكُمَ الرِّجال فِى دين اللّه»[١](اى على حكم براى خداست نه براى تو، پس ما راضى نمى‌شويم مردان در دين خدا حكم كنند).

ابطال نظر خوارج

اوّلاً اعتقاد به اين كه همۀ احكام براى خداست و فقط اوست كه حكم تكوينى و تشريعى دارد، لازمه‌اش اين نيست كه جميع احكام در قرآن به آن تصريح شده باشد و خيلى از احكام جزيى هستند كه حكمشان از قوانين كلى كتاب و سنّت استفاده‌مى‌شود و از قبيل تطبيق قانون كلى بر مصاديق و جزئيات است نه تشريع و اين منافاتى با حُكم اللّه بودن ندارد و حكمِ اميرِ حق، نيز رجوع مى‌كند به حكم خدا، چون احكام كليه را بر موارد جزئى تطبيق مى‌كند و يا براى اينكه خداوند فرموده از او اطاعت كنيد. ثانياً اگرچه در مورد تحكيم دربارۀ تعيين خليفه، تصريحى در قرآن نشده اما در موارد ديگر مثل اختلاف زن و شوهر، امر به تحكيم (قرار دادن حَكَم) شده است. پس چگونه مى‌شود تعيين حكم (داور) براى امور اجتماعى جايز نباشد و بدعت به حساب آيد و پذيرفتن آن باعث كفر شود؟

[١]. منهاج البراعة، ج ٤، ص ١٨٣.