شرح و تفسیر چهل خطبه نهج البلاغة - ایزدی، عباس - الصفحة ٢٦٢ - تخطئه

است، گاهى به واقع نمى‌رسد و حكم خدا يك چيز بيشتر نيست و تغيير نمى‌كند، هرچند علم انسان به خطا رود. اما علما اهل سنّت در بين آنها اختلاف است، بعضى مخطئه هستند و بعضى مصوّبة. مصوّبه عده‌اى از آنها مى‌گويند: واقع از حكم خالى است و يا حكم واقعى منقلب مى‌شود، به نظر مجتهد و هر چه مجتهد به آن برسد همان حكم اللّه واقعى است و علت اينكه عده‌اى از علماى اهل سنت قائل به تصويب شدند اين است كه خواستند آرا اجتهادى و افعال صَحابه را تصويب كنند و صحيح بشمارند، چون معتقدند هر كس صحابى پيامبر صلى الله عليه و آله و سلم است، ابداً خطا نمى‌كند، چه رسد به اينكه فسق يا فجور از او صادر شود»[١]

تخطئه

ولى حق در مسئله همان قول به تخطئه است كه در اين خطبۀ ١٨ حضرت به آن اشاره مى‌كند. با توجه به اين مقدمه علّت اختلاف علماى اهل سنت در حكمِ يك واقعه، روشن شد كه بيشتر مبتنى است بر آراى شخصى و ظنّى و استحسانى و قول به تصويب. روى اين حساب مى‌گويند يك مسئله ممكن است طبق نظر دو مجتهد دو حكم داشته باشد و حكم خدا دو تا باشد. البته اين تصويب را اهل سنت فقط در فروع دين مى‌دانند و در سه مورد روا نمى‌دانند:

١. در اصول عقايد مثل اعتقاد به يگانگى خداوند و معاد جسمانى كه نمى‌شود در واقع دو تا باشد.

٢. مسائل عقلى يعنى در مستقلات عقليه و امور عقلى قطعى. مثلاً نمى‌شود ظلم هم خوب باشد و هم بد.

٣. مسائل عملى ضرورى اسلام، مثل اصل وجوب نماز و روزه كه نمى‌شود يكى معتقد باشد واجب است، يكى معتقد باشد واجب نيست و هر دو هم درست بگويند.

[١]. دراسات فى ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلاميۀ، ج ٢، ص ٧٣ تا ٧٥.