هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٢ - الصّورة الرابعة أن يكون بيع الوقف أنفع و أعود للموقوف عليه

على ذلك (١)، و على تقديره (٢) فقد تقدم عن التحرير: أنّ كلام المفيد متأوّل.

و كيف كان (٣)، فلإشكال في المنع، لوجود مقتضي المنع (٤)، و هو (٥) وجوب

هناك: «و لعلّه من شدة مخالفته للقواعد لم يرتض بظاهره للمفيد ...» [١]، و ظاهر السكوت ارتضاؤه لأصل الحمل و التأويل.

(١) أي: على جواز البيع إن كان أعود.

(٢) أي: تقدير دلالة قول المفيد على جواز البيع.

(٣) يعني: سواء أمكن توجيه كلام الشيخ المفيد ليتحقق الإجماع على المنع، أم لم يمكن و تحققت الشهرة عليه، فلا إشكال في عدم جواز بيع الوقف إن كان أصلح بحال الموقوف عليهم. و الدليل على الدعوى وجود المقتضي و فقد المانع.

أمّا المقتضي فأمران:

أحدهما: عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود و العهود، و عدم نقضها، و هو شامل للوقف الذي حقيقته حبس الأصل عن النقل و الانتقال مطلقا، سواء أ كان بيعه أصلح بحال الموقوف عليه، أم لم يكن.

و ثانيهما: خصوص ما ورد في الوقف، كقوله (عليه السلام): «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» الدال على وجوب العمل على طبق ما رسمه الواقف من تحبيس الأصل على الموقوف عليه. و كقوله (عليه السلام): «لا يجوز شراء الوقف» الظاهر في منع بيع الوقف و تغييره و تبديله.

و أمّا المانع- أي ما يجوّز البيع إذا كان أنفع- فما يدّعى كونه مانعا رواية ابن حنّان و مكاتبة الحميري، و سيأتي قصورهما عن إثبات جواز البيع.

(٤) أي: منع البيع فيما كان أعود.

(٥) يعني: و المقتضي للمنع هو ما دلّ- عموما و خصوصا- على وجوب العمل على طبق الإنشاء.

[١] راجع هدى الطالب، ج ٦، ص ٥٦٠