هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٥٣٥ - مسألة و من أسباب خروج الملك عن كونه طلقا كونه مرهونا

بتسليط (١) المالك، فعدم الأثر ليس لقصور في المقتضي (٢)، و إنّما هو (٣) من جهة المانع، فإذا زال أثّر المقتضي.

و مرجع ما ذكرنا (٤) إلى: أنّ أدلة سببية البيع- المستفادة من نحو أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [١] و «الناس مسلّطون على أموالهم» [٢] و نحوه ذلك (٥) عامّة (٦)، و خروج زمان الرّهن يعلم أنّه من جهة مزاحمة حق المرتهن الذي هو أسبق، فإذا زال المزاحم وجب تأثير السبب (٧).

و لا مجال لاستصحاب عدم تأثير البيع (٨)،

(١) متعلق ب‌ «حق المرتهن» أي: حقّه الحاصل في الرهن بسبب تسليط الراهن.

(٢) المقتضي في مقام الثبوت هو الملك، و المقتضي في مقام الإثبات هو عمومات الصحة، من آية الوفاء و حديث السلطنة.

(٣) أي: عدم الأثر، و هو النقل و الانتقال.

(٤) أي: كون عدم تأثير بيع الراهن لمزاحمة حق المرتهن، لا لقصور المقتضي.

(٥) كآية التجارة عن تراض، و حلّ البيع.

(٦) فبيع المال المملوك صحيح، سواء أ كان مرهونا أم لم يكن.

(٧) فلو لم يؤثّر لزم عدم كون البيع سببا للتمليك، و هو خلف.

(٨) هذا منع الوجه الثاني، و حاصله: عدم جريان استصحاب عدم التأثير هنا، لأن البناء على تأثير البيع السابق- بعد سقوط حق المرتهن- يكون من نقض اليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك، و ذلك لأنّ مناط المستصحب- أعني به جواز العقد- هو حقّ المرتهن المزاحم للزوم، و المفروض سقوط حقّه و العلم بارتفاعه، و من المعلوم تبعية الحكم بالجواز لمناطه، فيرتفع بانتفاء المناط.

[١] المائدة، الآية: ١

[٢] عوالى اللئالي، ج ١، ص ٢٢٢، الحديث: ٩٩ و ج ٣، ص ٢٠٨، الحديث: ٤٩