هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٢٣٣ - و أمّا الوقف المنقطع

و هو ملك الموقوف عليهم، ثم عوده (١) إلى الواقف. إلّا أن الكلام في ثبوت هذا القول (٢) بين من اختلف في مالك الموقوف في الوقف المنقطع، و يتّضح ذلك (٣) بمراجعة المسألة في كتاب الوقف (٤).

و على الرابع (٥):

و لأجل هذا الاحتمال ناسب التعرض لكلامه و للإيراد عليه في هذا القسم الثالث.

(١) التعبير بالعود إلى الواقف هو منشأ الإيراد و دفعه. أما كونه منشأ الإيراد فلأنّ صاحب المقابس استفاد منه عود منافعها إلى ورثة الواقف، و معناه عدم انتقال نفس العين، و إنّما خرجت منافعها بالوقف عن ملكه، فيكون كالحبس. و هذا قول الأكثر كما في المسالك. و التعبير بالعود و الرجوع حينئذ مسامحة كما نبّه عليها المحقق الثاني (قدّس سرّه) [١] و استحسنها السيد العاملي (قدّس سرّه) [٢].

و أما كونه منشئا للدفع فلأنّ المصنف احتمل إرادة رجوع العين و منافعها معا إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليهم لينطبق على القسم الثالث، كما تقدم الإشارة إلى الأقوال في (ص ٢٠٥- ٢٠٦).

(٢) أي: القول بتملّك الموقوف عليه للعين في الوقف المنقطع، و الظاهر ثبوت هذا القول، و إن لم تكن المسألة صافية من الإشكال.

(٣) أي: ثبوت القول بمالكية الموقوف عليه يتّضح بالمراجعة إلى كتاب الوقف.

(٤) مثل ما في المسالك و الجواهر في شرح «فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف» فراجع [٣].

(٥) معطوف أيضا على «فعلى الأوّل» و المراد بالوجه الرابع هو تملك الموقوف عليه، و صرفه في سبل الخير بعد الانقراض. لا عوده إلى الواقف و لا دخوله في ملك‌

[١] جامع المقاصد، ج ٩، ص ٢٠

[٢] مفتاح الكرامة، ج ٩، ص ٢١

[٣] مسالك الأفهام، ج ٥، ص ٣٥٦؛ جواهر الكلام، ج ٢٨، ص ٥٤- ٥٩