هدى الطالب في شرح المكاسب - المروج الجزائري، السيد محمد جعفر - الصفحة ٦٥٩

عادة (١)، و كانت ممّا لا يتسامح فيه، كسنة أو أزيد، ففي (٢) بطلان البيع، لظاهر (٣)

ففي الصورة الاولى يحتمل كل من البطلان رأسا، و الصحة مع الخيار لو كان المشتري جاهلا بالحال. و وجه البطلان أمران:

أحدهما: الإجماع المحكي على كون القدرة على التسليم شرطا في صحة البيع، فيبطل بفقدها.

ثانيهما: كون تعذر الحصول في مدة مديدة غررا، و هو منهي عنه، فيبطل البيع.

و وجه الصحة: وجود المقتضي، و هو العقد الصادر من أهله في محله- كما في الجواهر [١]- و فقد المانع من الإجماع و الغرر.

أما الإجماع فلأن مورده ما إذا تعذّر التسليم رأسا، و المفروض إمكانه، و تعذره الفعلي غير قادح.

و أمّا الغرر فغير محقّق، لأنّ المشتري إمّا أن يعلم بالحال و فوات منفعة المبيع مدة مديدة كسنة، فيجب عليه الصبر. و إما إن يجهل ذلك، فيجبر ضرره بخيار تعذر التسليم.

و عليه فالمتجه هو الصحة في الفرض.

و في الصورة الثانية يحتمل أيضا كل من الصحة و البطلان، و إن استشكل المصنف في الصحة، كما سيأتي بيانه.

(١) هذا إشارة إلى الصورة الاولى، و فرقها مع الثانية في ضبط المدة المديدة هنا، دونها في الثانية.

(٢) خبر مقدّم لقوله: «و جهان» و الجملة بتمامها جواب الشرط في قوله:

«و لو لم يقدرا».

(٣) هذا وجه البطلان، و تقدم تقريب الإجماع و الغرر.

[١] جواهر الكلام، ج ٢٢، ص ٤٠٣