(١) كما عن مجمع البحرين النصّ عليه ( [١])، و يقتضيه ما عن القاموس من أنّه خضوع الإنسان لغيره ( [٢])؛ ضرورة تعارف كلٍّ منهما في الخضوع بين الفرس المعبّر عنهم في النصوص بالمجوس على الظاهر، و به صرّح الفاضل في القواعد ( [٣]) و الشهيد الثاني ( [٤]) و غيرهما في معنى التكفير.

و إليه يرجع تصريح الشيخ و الشهيد الأوّل ( [٥]) و بني حمزة ( [٦]) و إدريس و سعيد فيما حكي عنهم و غيرهم بتحريم وضع اليمين على الشمال و العكس ( [٧])، بل هو معقد إجماع الأوّل منهم؛ ضرورة إرادة التكفير من ذلك، لا أنّ العكس محرّم و إن لم يكن تكفيراً، كإرادة المبسوط ( [٨]) و غيره ممّن عبّر بالكتف ذلك أيضاً.

و قد سمعت ما في خبر قرب الإسناد ( [٩]) و الخصال و كتاب المسائل و الدعائم ( [١٠])، و يؤيّده أيضاً اجتزاء العامّة به، كما قيل ( [١١]) في أصل الاستحباب.

و لا ينافي ذلك ما في صحيح ابن سنان ( [١٢]) من توهّم حصره في وضع اليمنى على اليسرى، و إن ظنّه بعض الأساطين ( [١٣])؛ لوجوب رفع اليد عن مفهومه بما عرفت [من الأدلّة] لو سلّم إرادة الحصر منه، مع إمكان المنع، بل ظهوره، بدعوى إرادة العهد الذهني من اللام فيه- نحو ما يذكر فرد بحضرتك فتقول: ذلك الأسد، أو و ذلك الرجل- لا الجنسيّة المقتضية للحصر، كما هو واضح بأدنى تأمّل. و في كشف اللثام: «يجوز عود الإشارة فيه إلى الوضع، فلا يكون نصّاً في الحصر» ( [١٤]). فمن الغريب بعد ذلك ما وقع للفاضل و غيره من التردّد في صورة العكس أو الميل إلى العدم، حتّى قال في المنتهى بعد أن حكاه عن الشيخ: «نحن نطالبه بالمستند، و القياس عندنا باطل» ( [١٥]). و لا ريب في ضعفه كظاهر المتن و غيره ممّن اقتصر على وضع اليمين على الشمال.

(٢) كما صرح به غير واحدٍ، بل لا أجد فيه خلافاً؛ لإطلاق الأدلّة.

[١] مجمع البحرين ٣: ٤٧٧.

[٢] القاموس المحيط ٢: ١٢٨.

[٣] القواعد ١: ٢٨١.

[٤] الروض ٢: ٨٨٢.

[٥] الخلاف ١: ٣٢١. الذكرى ٣: ٢٩٣.

[٦] الوسيلة: ٩٧، و فيه: «كشف اليدين».

[٧] السرائر ١: ٢٣٧. الجامع للشرائع: ٧٧.

[٨] المبسوط ١: ١١٧.

[٩] تقدم في ص ١٤.

[١٠] تقدّمت في ص ١٥.

[١١] جامع المقاصد ٢: ٣٤٦.

[١٢] الوسائل ٧: ٢٦٦، ب ١٥ من قواطع الصلاة، ح ١، و فيه: «عن محمّد بن مسلم».

[١٣] الرياض ٣: ٥١٣.

[١٤] كشف اللثام ٤: ١٦٨.

[١٥] المنتهى ٥: ٣٠١- ٣٠٢.