جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٩٨ - من تجب عليه الجمعة

و لا يتوهّم تعيّن فعل الظهر على الثاني مع العلم بقيام جمعة اخرى فيما دون الفرسخ [١].

نعم لا يجتزى بالجمعة التي بادر إليها إذا لم يتبيّن له سبقها [٢] فيفعل الظهر حينئذٍ [٣].

[من تجب عليه الجمعة

]: (النظر الثاني: فيمن تجب ( [١]) عليه) الجمعة بحيث يجب عليه السعي إليها.

(و يراعى فيه سبعة شروط ( [٢]): التكليف و الذكوريّة و الحرّية و الحضر و السلامة من العمى و المرض و العرج و أن لا يكون همّاً) [٤]، فلا تجب على غير البالغ و المجنون المستمر جنونه إلى فواتها.

-

(١) ١- للأصل.

٢- و إطلاق دليل التخيير.

(٢) استصحاباً للشغل.

(٣) تحصيلًا لليقين، و اللّٰه أعلم.

(٤) ١- و في صحيح زرارة: «منها صلاة واحدة فرضها اللّٰه في جماعة، و هي الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغير و الكبير و المجنون و المسافر و العبد و المرأة و المريض و الأعمى و من كان على رأس فرسخين» ( [٣]).

٢- و في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام): «الجمعة واجبة على كلّ مؤمن إلّا الصبي و المريض و المجنون و الشيخ الكبير و الأعمى و المسافر و المرأة و العبد المملوك و من كان على رأس فرسخين» ( [٤]).

٣- و في صحيح ابن مسلم: «منها صلاة واجبة، على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض و المملوك و المسافر و المرأة و الصبيّ» ( [٥]).

٤- و خبر منصور بن يعقوب: «الجمعة واجبة على كلّ أحد لا يعذر الناس فيها إلّا خمسة: المرأة و المملوك و المسافر و المريض و الصبيّ» ( [٦]).

٥- و النبويّ: «الجمعة حقّ واجب على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبيّ أو مريض» ( [٧]).

٦- إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها و الزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر، أو تكلّف تداخل بعضها في بعض، على أنّه لا خلاف في أكثرها أو جميعها، بل عن المنتهى و غيره الإجماع على اشتراط البلوغ ( [٨]). بل لعلّه من ضروريّات المذهب أو الدِّين كالعقل.

[١] في الشرائع: «يجب».

[٢] في الشرائع: «شروط سبعة».

[٣] الوسائل ٧: ٢٩٥، ب ١ من صلاة الجمعة، ح ١.

[٤] المصدر السابق: ٢٩٧، ح ٦.

[٥] المصدر السابق: ٢٩٩، ح ١٤.

[٦] المصدر السابق: ٣٠٠، ح ١٦، و فيه: «منصور» فقط.

[٧] المصدر السابق: ٣٠١، ح ٢٤.

[٨] المنتهى ٥: ٣٦٨.