نعم لا بأس بتقييد [الكراهة] (١) بما إذا كان الواجب من محلّ الجبهة خالياً عن الكتابة، و إلّا كان غير جائز إذا كانت الكتابة جرماً ممّا لا يصحّ السجود عليه حائلًا بين الجبهة و بين القرطاس (٢).

أمّا إذا كانت صبغاً أو ممّا يصحّ السجود عليها فلا بأس (٣).

(١) [الواردة في] النصّ و الفتوى.

(٢) ١- لما دلّ في محلّه على وجوب مباشرتها لما يسجد عليه ممّا لا يصلح هذا الإطلاق- المحتمل أو الظاهر في إرادة غير ذلك منه- لتقييده أو تخصيصه.

٢- خصوصاً مع كون التعارض بينهما من وجه.

(٣) لمعلومية عدم اعتبار الصبغ، و قاعدة عدم حلول العرض بغير حامله:

١- إمّا غير مسلّمة؛ لما نشاهده بالوجدان من اكتساب حلول الروائح الطيّبة و المنتنة بالمجاورة و نحوها على وجه يقطع بعدم انتقال أجزاء.

٢- و إمّا غير معتبرة شرعاً، و لذا كان لا عبرة بلون النجاسة و رائحتها، و جاز التيمّم و الوضوء باليد المخضوبة و نحوها من الأصباغ كما هو واضح.

فما عساه يظهر من الذكرى من المنع منه في هذا الحال لا ريب في ضعفه، قال: «و يختصّ المكتوب- أي في الإشكال- بأنّ أجزاء الحبر مشتملة غالباً على شيء من المعادن، إلّا أن يكون هناك بياض يصدق عليه الاسم، و ربّما يخيّل أنّ لون الحبر عرض و السجود في الحقيقة إنّما هو على القرطاس، و ليس بشيء؛ لأنّ العرض لا يقوم بغير حامله، و المداد أجسام محسوسة مشتملة على اللون، و ينسحب البحث في كلّ مصبوغ من النبات، و فيه نظر» [١].

و هو كما ترى في غاية الضعف بالنسبة إلى المصبوغ، بل لعلّ نصوص [٢] السجود على المروحة- التي تعارف في هذا الزمان صبغ سعفها، و على الخمرة بناءً على ما قيل في تفسيرها من أنّها سعف مصبوغ بالصفرة- تومئ إلى عدمها، زيادةً على المعلوم من المذهّب من عدم قدح الأصباغ في شيء من ذلك.

و ظاهر الشهيد أنّه قد فهم من النصّ و الفتوى السجود على الكتابة من القرطاس المكتوب، و لذا أشكله بما سمعت.

و هو و إن كان مقتضى الإطلاق إلّا أنّك قد عرفت إمكان تنزيله على ما ذكرنا، كما جزم به ثاني المحقّقين [٣] و الشهيدين [٤] و العلّامة الطباطبائي [٥] و غيرهم [٦].

و على كلّ حال فقد ظهر لك من مجموع ما ذكرنا [ذلك].

[١] الذكرى ٣: ١٤٥.

[٢] الوسائل ٥: ٣٦٤، ب ١٥ ممّا يسجد عليه، ح ١، ٢.

[٣] جامع المقاصد ٢: ١٦٥.

[٤] الروض ٢: ٥٩٨.

[٥] الدرّة النجفية: ٩٤.

[٦] المدارك ٣: ٢٥٠.