كما أنّ البحث في وجوب الانتظار على فاقده إلى آخر الوقت و عدمه، أو التفصيل بين الرجاء و عدمه كالبحث في غيره من ذوي الأعذار التي تقدّم البحث فيها سابقاً، و أنّه يقوى التفصيل بين ما كان من نحو المقام ممّا علّق فيه الحكم على موضوع لا يتوقّف صدقه على التأخير إلى الآخر كالعري و نحوه، و بين غيره ممّا لم يرد فيه بالخصوص مثل ذلك، فللأوّل المبادرة ما لم يعلم الحصول [أي حصول الساتر]، بل ربّما احتمل مع العلم، بخلاف الثاني، و قد تقدّم البحث في ذلك مفصّلًا (١).

و ذو الساتر بين العراة يستأثر به، فلو أعاره في ضيق الوقت و صلّى عارياً بطلت صلاته حيث يكون له الرجوع (٢)، و الأقوى صحّة صلاة المستعير (٣).

و لو نقله [الساتر] بناقل لازم أثم و صحّت صلاته عارياً، و لو كان له خيار سابق ففي وجوب الفسخ عليه نظر (٤)، و مثله الرجوع في الهبة و نحوها.

و لو صلّى فيه مالكه (٥) [أو وجد المباح أو المشترك استحبّ إعارته مع مراعاة الميزان في ترجيح الفاضل من العباد أو العبادة]. و كلّ من تمكّن من شرط الساتر و غيره بمقدار صلاة من فرضه التقصير تعيّن عليه القصر في مواضع التخيير. و لو بذل له الساتر أو غيره على وجهٍ يجب قبوله بشرط التمام أو القصر تعيّنا عليه.

(١) و في خبر أبي البختري المروي عن قرب الإسناد عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليهما السلام) ما يشعر باستحباب التأخير و كراهة التقديم مع الرجاء، قال: «من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلّي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً، فإن لم يجد صلّى عرياناً» [١] الحديث.

(٢) لصدق اسم الواجد عليه.

(٣) لكن في البيان: «فيها نظر»، ثمّ قال: «و لو جهل الحكم فالأقرب أنّه معذور» [٢] فتأمّل.

(٤) من صدق التمكّن و القدرة، و من أنّ مثله تحصيل للقدرة التي هي [٣] مقدّمة وجوب لا وجود.

(٥) ففي البيان «استحبّ له إعارته، فيختصّ به النساء، ثمّ القارئ العدل ليؤتمّ به» ٤. و في كشف الاستاذ: «لو وجد المباح أو المشترك استحب ترجيح الفاضل من العباد أو العبادة، و مع التعارض ترعى الميزان» [٥].

قلت: لا بدّ من مراعاتها في جميع ذلك؛ لعدم دليل بالخصوص.

[١] قرب الإسناد: ١٤٢، ح ٥١١. الوسائل ٤: ٤٥١، ب ٥٢ من لباس المصلّي، ح ١.

[٢] ٢، ٤ البيان: ١٢٦.

[٣] في الجواهر: «هو».

[٥] كشف الغطاء ٣: ١٦.