(و) إلّا (المستحاضة) الكبرى، فإنّها (تؤخّر الظهر و المغرب) إلى آخر وقت فضلهما، ثمّ تغتسل لتجمع به العصر و العشاء، كما تقدّم البحث فيه في باب الحيض (٣).

[و هل أنّ التأخير واجب أو مستحب؟ فيه إشكال].

ثمّ من المعلوم [عدم انحصار الاستثناء من فضيلة الصلاة أوّل الوقت بما ذكر] (٤).

ضرورة ثبوته أيضاً في غيره، كتأخير ذوي الأعذار مع رجاء الزوال (٥)، و الصائم الذي تتوق نفسه إلى الإفطار، أو كان له من ينتظره، و الطالب للإقبال في العبادة، إلّا أنّه لا ينبغي أن يتّخذه عادةً كما أومأنا إليه سابقاً، بل قد ذكرنا نوع تأمّل فيه.

و منتظر الجماعة لكن بشرط أن لا يصل بذلك حدّ الإضاعة (٦). و المربّية للصبي التي قد ذكرنا البحث فيها سابقاً، و أنّها تؤخّر الظهرين كي يحصل لها بغسل واحد الفرائض الأربع، و مدافع الأخبثين، بل كلّ مانع إلى أن يرفعه.

و المرخّص له بالدخول في الوقت بالظنّ للغيم إلى أن يحصل له العلم (٧).

(١) لذلك [لما تقدّم من الأبحاث السابقة].

(٢) خلافاً لما عساه يظهر من منظومة الطباطبائي، فأطلق الفضل في الإجزائي المداني وقت الفضيلة [١].

و هو و إن كان لا يخلو من وجه إلّا أنّه يمكن أن لا يريد ما يشمل ذلك، و الأمر سهل.

(٣) بل ذكرنا هناك: أنّه ربّما قيل بوجوب ذلك؛ لظاهر الأمر به في النصوص [٢] المحمول على إرادة الرخصة، و إلّا فلا ريب في جواز غسلها في أوّل الوقت للظهر، ثمّ غسل آخر للعصر إذا أرادت فعلها في وقتها الفضيلي، كما ذكرنا البحث فيه مفصّلًا.

بل منه و ممّا ذكرناه هناك أيضاً- من عدم جواز إيقاعهما بغسل واحد مع التفريق- يشكل الاستحباب المزبور حينئذٍ و إن ذكره غير واحد من الأصحاب، فلاحظ و تأمّل.

(٤) [كما] أنّ المصنّف كالفاضل في القواعد [٣] لم يريدا حصر الاستثناء فيما ذكراه.

(٥) بل قيل [٤] بوجوبه، كتأخير من عليه القضاء على ما سيأتي في محلّه إن شاء اللّٰه.

(٦) و في التنقيح: «و المتمكّن من استيفاء الأفعال و المندوبات. و بالجملة: كلّ من تعذّر عليه كمال الصلاة و يرجو حصوله يستحبّ له التأخير» [٥].

(٧) و ربما أوجبه بعضهم، كما سمعته سابقاً.

[١] الدرّة النجفية: ٨٥.

[٢] الوسائل ١: ٣٧١، ٣٧٥، ب ١ من الاستحاضة، ح ١، ٨.

[٣] القواعد ١: ٢٤٨.

[٤] المقنعة: ٦١.

[٥] التنقيح ١: ١٧١.