(١) و كذا لا ينبغي التردّد في الثوب المتّخذ من نبات الأرض إذا لم يكن بمجرى العادة، و إلّا لوجب اجتناب صنف ذلك النبات؛ إذ ليس المراد ممّا لبس في النصّ و الفتوى الشخص.

(٢) [إذ] منه [ممّا تقدّم] يعلم حينئذٍ جواز [ذلك].

(٣) و إلّا لامتنع السجود على صنف الخشب المتّخذين منه، و هو معلوم البطلان. و لعلّه: ١- لانصراف الملبوس في النصّ و الفتوى إلى غيرهما. ٢- خصوصاً مع قوّة العمومات.

(٤) فما في التذكرة: من أنّ «القنَّب [١] لا يجوز السجود عليه إن لبس عادة» [٢] لا يخلو من منع يعرف ممّا هنا و ما سمعته في المأكول، بل و ما في الذكرى من أنّ «الظاهر القطع بعدم جواز السجود على القنّب؛ لأنّه معتاد اللبس في بعض البلدان» [٣].

أمّا القطن و الكتّان فالمشهور نصّاً و فتوى المنع، بل عن التذكرة و المهذّب البارع و المقتصر [٤] نسبته إلى علمائنا، بل عن الخلاف و المختلف و البيان [٥] الإجماع عليه، بل يشمله ما عن الانتصار [٦] من الإجماع على منعه على الثوب المنسوج من أيّ جنس كان، مضافاً إلى ما كان من الإجماعات السابقة على استثناء الملبوس من النبات الظاهر أو الصريح فيهما لعدم ملبوسيّة غيرهما.

و منه يعلم حينئذٍ صراحة نصوص استثناء الملبوس فيهما، مضافاً إلى خصوص: ١- خبر أبي العباس عن الصادق (عليه السلام):

«لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلّا القطن و الكتّان» [٧]. ٢- و صحيح زرارة السابق في الثوب الكرسف [٨].

٣- و خبر الأعمش المروي عن الخصال عن الصادق (عليه السلام) أيضاً: «لا يسجد إلّا على الأرض أو ما أنبتت، إلّا المأكول و القطن و الكتّان» [٩]. ٤- و خبر علي بن جعفر المروي عن قرب الإسناد: سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يؤذيه حرّ الأرض و هو في الصلاة و لا يقدر على السجود هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتّاناً؟ قال: «إذا كان مضطرّاً فليفعل» [١٠].

خلافاً للمحكيّ عن السيد في الموصليات [١١] و المصريات الثانية [١٢] من الجواز على الثوب المعمول منهما:

١- لأنّه لو كان محرّماً محظوراً لجرى في القبح و وجوب إعادة الصلاة و استئنافها مجرى السجود على النجاسة، و معلوم أنّ أحداً لا ينتهي إلى ذلك.

[١] القنب- بفتح النون و التشديد-: نوع من الكتّان. القاموس المحيط ١: ١٢٠.

[٢] التذكرة ٢: ٤٣٧.

[٣] الذكرى ٣: ١٥٣.

[٤] التذكرة ٢: ٤٣٦. المهذب البارع ١: ٣٤٠. المقتصر: ٧٣.

[٥] الخلاف ١: ٣٥٧. المختلف ٢: ١١٦. البيان: ١٣٤.

[٦] الانتصار: ١٣٦.

[٧] الوسائل ٥: ٣٤٥، ب ١ ممّا يسجد عليه، ح ٦.

[٨] تقدّم في ص ٦٢٦.

[٩] الخصال: ٦٠٤، ح ٩. الوسائل ٥: ٣٤٤، ب ١ ممّا يسجد عليه، ح ٣.

[١٠] قرب الإسناد: ١٨٤، ح ٦٨٤. الوسائل ٥: ٣٥٢، ب ٤ ممّا يسجد عليه، ح ٩.

[١١] الموصليات ١: ١٧٤.

[١٢] نقله في المختلف ٢: ١١٥.