(١) لعدم اندراجها في نصوص العاري [١] حينئذٍ قطعاً، بل ربّما كان في قوله (عليه السلام): «و إن خرجت رجلها» [٢] في بعض النصوص السابقة إشارة إلى عدم اعتبار كشف ما عدا العورتين للضرورة.

(٢) فقد قدّم [ستر] القبل أيضاً جماعة منهم الشهيد و المحقّق الثاني [٣]؛ لما سمعته في الرجل.

لكن قد يقال بالتخيير هنا و إن قلنا بالتقديم هناك:

١- لاشتراكهما في المستورية عن النظر بالفخذين و الأليتين.

٢- أو لأنّ ستر الأليتين بالنسبة إليها- باعتبار كونهما منها عورة- كعدم الستر، فلا يرجح الدبر بذلك على القبل، كما أنّه لا يرجح هو على الدبر بالأفظعية. و لعلّه لذا جزم في كشف اللثام [٤] بالتخيير هنا مع قوله بالتقديم في الرجل، بل كأنّه مال إليه العلّامة الطباطبائي في منظومته، قال:

و عند فقد ساتر الكلّ الرجل * * * قدّم من سترهما ستر القُبل

و المرأة الفرجين ثمّ القُبلا * * * و للخيار فيه وجه قبلا [٥]

و على كلّ حال فلا يسقط الإيماء عنها بذلك عند من أوجبه حال القيام، لعدم حصول شرط الركوع و السجود الذي هو ستر العورتين، كما هو ظاهر صحيح عليّ بن جعفر السابق [٦] الذي هو الأصل في إيماء القائم عندهم.

لكن في كشف اللثام ما يوهم ركوعها و سجودها، قال: «و إن لم تجد المرأة إلّا ما يستر السوأتين أو إحداهما، فالأقرب الستر لمثل ما عرفت، و لا أولويّة لأحدهما إلّا في الركوع و السجود» [٧].

و هو غريب مع إيجاب الإيماء في الرجل، و لعلّ العبارة: «لا في الركوع و لا السجود» كما حكاها عنه في مفتاح الكرامة [٨]، لكنّه كما ترى أيضاً. أو يراد أنّ الأولويّة تتصوّر في حالتي الركوع و السجود باعتبار ستر أحدهما حالهما و مستورية الآخر. و الفرض أن لا ركوع و لا سجود لها؛ لأنّ فرضها الإيماء، فليس حينئذٍ إلّا حال القيام و الجلوس و لا ترجيح لأحدهما على الآخر حالهما كما عرفت، فتأمّل جيّداً.

[١] انظر الوسائل ٤: ٤٤٨، ب ٥٠ من لباس المصلّي.

[٢] الوسائل ٤: ٤٠٥، ب ٢٨ من لباس المصلّي، ح ٢.

[٣] البيان: ١٢٧. جامع المقاصد ٢: ٩٦.

[٤] كشف اللثام ٣: ٢٣٤.

[٥] الدرّة النجفية: ١٠٢.

[٦] تقدّم في ص ٤٧٨.

[٧] كشف اللثام ٣: ٢٣٤، و ليس فيه: «إلّا في الركوع و السجود».

[٨] مفتاح الكرامة ٢: ١٦٧.