و لعلّه أولى ممّا في كشف اللثام، قال: «يعني إذا نظر الغير من حيث ينظر نفسه، و إن كان حين ينظر نفسه مانعاً من نظر الغير بناءً على أنّه ستر لعورته بوجهه مثلًا و الستر يجب أن يكون بغيره لا بعضوه» [٢]. بل قد يجعل ما ذكرنا وجه جمع بين ما قلناه و بين المحكيّ عن المعتبر و المنتهى و التحرير [٣]: من أنّه «لا بأس بالصلاة إذا لم ينكشف إلّا لنفسه»، بحمله على الصورة الأخيرة التي ذكرنا فيها الصحّة، كما أنّ ما في الخلاف و المحكيّ عن المبسوط [٤]- من إطلاق نفي البأس عن صلاة الرجل في قميص واحد و أزراره محلولة، حاكياً عليه في الأوّل الإجماع- يجب حمله على ما إذا لم ينكشف العورة بذلك. و إن قال في الثاني: «واسع الجيب أو ضيّقه، دقيق الرقبة كان أو غليظه، كان تحته مئزر أو لم يكن» [٥]؛ إذ ذلك منه تعريض بخلاف بعض العامّة [٦]:

١- كقول الباقر (عليه السلام) في خبر زياد بن سوقة: «لا بأس أن يصلّي أحدكم في الثوب الواحد و أزراره محلّلة، إنّ دين محمّد (صلى الله عليه و آله و سلم) حنيف» [٧].

٢- و قيل للصادق (عليه السلام) في مرسل ابن فضّال: إنّ الناس يقولون: إنّ الرجل إذا صلّى و أزراره محلولة و يداه داخلة في القميص إنّما يصلّي عرياناً، فقال: «لا بأس» [٨].

و أمّا قوله (عليه السلام) [٩] في صحيح ابن مسلم: «إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس» [١٠]، و قول أبيه (عليه السلام) في خبر غياث: «لا يصلّي الرجل محلول الأزرار إذا لم يكن عليه إزار» [١١] ففي صورة انكشاف العورة، أو للاحتياط تحرّزاً عن التعرّض له، أو على الكراهية، كما ورد: «أنّ حلّ الأزرار من عمل قوم لوط» [١٢].

[١] الذكرى ٣: ١٩.

[٢] كشف اللثام ٣: ٢٥٢.

[٣] المعتبر ٢: ١٠٦. المنتهى ٤: ٢٨٧. التحرير ١: ٢٠٥.

[٤] الخلاف ١: ٤٠١. المبسوط ١: ٨٨.

[٥] المبسوط ١: ٨٨.

[٦] سنن البيهقي ٢: ٢٤٠.

[٧] الوسائل ٤: ٣٩٣، ب ٢٣ من لباس المصلّي، ح ١.

[٨] المصدر السابق: ٣٩٤، ح ٤.

[٩] في المصدر: «عن أحدهما (عليهما السلام)».

[١٠] الوسائل ٤: ٣٩٠، ب ٢٢ من لباس المصلّي، ح ٢.

[١١] الوسائل ٤: ٣٩٤، ب ٢٣ من لباس المصلّي، ح ٣.

[١٢] المصدر السابق: ٣٩٥، ح ٦، و فيه: «أنّ حلّ الأزرار في الصلاة».