جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٠ - الصلاة في الشعرات الملقاة على اللباس

..........

يعنى كالممتزج بالحرير، ثمّ قال:

و هكذا مشتبه بما حظر * * * منحصر دون الذي لا ينحصر [١]

و احتمال أنّه مبنى ذلك على المانعيّة التي تسقط في غير المنحصر.

يدفعه:

١- مضافاً إلى ما عرفته من الموثّق في غير المأكول.

٢- إنّه خلاف ما يظهر منه سابقاً.

قال في بيان شرائط الساتر:

و كونه إن كان من حيوان * * * محلّل اللحم على الإنسان [٢]

و هو مضمون الموثّق المزبور.

و كذا يظهر النظر فيما ذكره بعض مشايخنا [٣] فيما نحن فيه من أنّ: «الأقسام أربعة؛ إذ الشكّ:

١- إمّا أن يكون بين فرد مثلًا من الحرير محصور و فرد من غيره محصور.

٢- أو بين أفراد غير محصورة منهما.

٣- أو بين فرد من غير الحرير محصور في أفراد من الحرير غير محصورة.

٤- أو بين فرد من الحرير محصور و أفراد من غيره ممّا يجوز لبسه غير محصورة، و المتّجه البطلان فيما عدا الأخيرة، أمّا فيها فالأقوى الصحّة و عدم الالتفات إلى هذا الشكّ».

ثمّ قال: «هذا بالنسبة إلى الصلاة الموقوف صحّتها على العلم بحصول شرطها، أمّا بالنسبة إلى اللبس فيما يحرم لبسه، و كذا بالنسبة إلى الصلاة حيث يكون المنع فيها تابعاً للتحريم كالمغصوب فالظاهر قصر التحريم- و يتبعه البطلان- على الصورة الاولى و الثالثة؛ لحصول العلم بالحرام فيهما» إلى أن قال: «أمّا الصورة الثانية فالأقوى سقوط حكم التحريم فيها كالرابعة، و حيث إنّ الشارع قد جعل الطهارة أصلًا يرجع إليه عند الاشتباه، و الأصل الشرعي بمنزلة العلم، كان الحكم في مشكوك النجاسة في الصلاة كحكم المشكوك في جواز اللبس، فيمنع منه في الاولى و الثالثة، و يجوز في الثانية و الرابعة» [٤].

و في كلامه مواضع للنظر تعرف بأدنى تأمّل، على أنّ مقتضى ما يظهر منه بعد ذلك أنّ محلّ البحث هنا في غير المشتبه المعلوم اشتماله على الجائز و غيره كالفرد المتّحد مثلًا، و هو لا ينطبق عليه بعض ما ذكره.

و التحقيق ما عرفته سابقاً، فلاحظ و تأمّل.

[١] المصدر السابق.

[٢] المصدر السابق: ١٠٢.

[٣] في هامش المطبوعة ورد ما يلي: «هو الشيخ موسى في شرح الرسالة»، (منه (رحمه الله)).

[٤] منية الراغب: الورقة ٦١، ٦٢.