الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٦٠٠ - الثمرة الرابعة

الدلِیل الثاني

يجوز التمسّك بالإطلاق- بناءً على الأعمّ- لزوال الشكّ عن هذا الفرد المردّد و إعطائه حكم الصحيح١.

أقول: بعد عدم الدلِیل علِی الفرد المردّد، ِیزول الشك، فِیحکم بالصحّة.

دلِیلان علِی عدم صحّة تمسّك الصحِیحيّ بإطلاق الخطاب

الدلِیل الأوّل: إحتمال دخوله في المسمّى٢

أقول: إن دلّ الدلِیل المعتبر علِی دخوله في المسمِّی، فِیعتبر قِیداً في الواجب و إلّا فلا. و لافرق في ذلك بِین الصحِیحيّ و الأعمّي.

قال المحقّق الخوئيّ رحمه الله : «الصحيحي لا يصحّ له التمسّك بإطلاق الخطاب لرفع شرطيّة أو جزئيّة المحتمل الشرطيّة أو الجزئيّة؛ إذ مرجع الشكّ حينئذٍ إلى الشكّ في الصدق. و واضح أنّ التمسّك بالإطلاق لا معنى له مع عدم إحراز أصل المسمّى»٣.

ِیلاحظ علِیه: بالملاحظات السابقة.

الدلِیل الثاني

لا يمكن الأخذ بالإطلاق فيها٤؛ إذ مورده بعد الأخذ بمدلول اللفظ الموجود في القضيّة و الشكّ في القيود الزائدة و المفروض إجمال مدلول اللفظ و كلّ ما احتمل اعتباره قيداً يرجع إلى مدخليّته في مفهوم اللفظ٥.

أقول، أوّلاً: لا دلِیل علِی إجمال مدلول اللفظ، بل الحقّ أنّه علِی الصحِیحيّ لا إجمال

٢ . کفاِیة الأصول: ٢٨.

٣ . الهداية في الأصول١: ٧٩- ٨٠.

٤ . ألفاظ العبادات.

٥ . درر الفوائد (‌ط. ج): ٥٤.