الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢٩٩ - العلامة الثالثة عشرة التقسیم

استعمل في غِیره مع القرِینة علامة المجازِیّة؛ فلا بدّ من إدخالها تحت التبادر.

العلامة الثانِیة عشرة: أصالة العدم١

توضيح ذلك: أنّا إذا علمنا ثبوت معنى للفظ في العرف نحكم لذلك بثبوته له في أصل اللغة أيضاً؛ نظراً إلى أصالة عدم النقل و عدم تعدّد الأوضاع. هذا مع علمنا بثبوت تلك اللفظة في أصل اللغة. و أمّا مع الجهل بذلك و احتمال كونه من الموضوعات الجديدة فلا٢.

أقول: هذا أِیضاً داخل في التبادر؛ أي التبادر عند العرف دلِیل علِی الحقِیقة؛ فلا دلِیل علِی ذکرها مستقلّاً.

العلامة الثالثة عشرة: التقسِیم

دلِیل کون التقسِیم علامةً للحقِیقة

قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله : «من الأمارات‌ التقسيم، فإنّه يدلّ على الحقيقة في المقسم بوجهين‌:

الأوّل: أنّ غالب الألفاظ القابلة للتقسيم موضوعة للمقسم‌.

الثاني: أنّ بناء اهل العرف‌ على جعله كاشفاً عن الحقيقة في المقسم»٣‌.

أقول: إنّ التقسِیم الوارد في الکلام إذا صحّ عند العرف فِیدلّ علِی أنّ اللفظ حقِیقة في المقسم و الأقسام. و هذا من طرف کشف التبادر العرفيّ إذا شكّ في بعض المصادِیق؛ فِیمکن إدخالها في التبادر العرفي.

العلامة الرابعة عشرة: عدم التزام التقِیِید

قال الموسويّ القزوِینيّ رحمه الله : «منها: عدم التزام التقييد بمعنى أنّا إذا وجدنا استعمال اللفظ صحيحاً من معنى مجرّداً عن التقييد، حكمنا بكونه حقيقةً في المعنى الذي ِیصحّ استعماله

٢ . المصدر السابق: ٢٢٤- ٢٢٥.

٣ . ضوابط الأصول: ٤٨.