الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٤٦ - دلیل التوقّف

أدلّة ترجِیح الإضمار علِی النسخ

الدلِیل الأوّل

إنّه١ عبارة عن بطلان الحكم الثابت و هو خلاف الأصل٢.

الدلِیل الثاني

الحكم به٣ مع عدم القطع يؤدّي إلى الفساد. و في الإضمار لا يلزم ذلك٤.

الدلِیل الثالث: شيوع الإضمار٥

الصورة التاسعة عشرة: التعارض بِین التخصِیص و التخصّص

أقول: الحقّ هو ترجِیح التخصّص علِی التخصِیص؛ لأنّ الخروج التخصّصيّ استعمال اللفظ فِیما صنع له حقِیقةً و لِیس خروج من العامّ أصلاً؛ فلا مجاز، بخلاف التخصّص؛ فإنّه خروج من العامّ ِیحتاج إلِی دلِیل معتبر. هذا إذا تحقّق الظهور العرفي، کما هو الغالب.

الصورة العشرون: التعارض بِین الإضمار و الاستخدام

ذهب بعض الأصولِیِّین إلِی التوقّف في التعارض بِین الإضمار و الاستخدام٦.

أقول: هو الحق؛ لعدم تحقّق الظهور العرفيّ للکلام. و لا مرجّح للإضمار علِی الاستخدام و لا العکس؛ إذ کلاهما خلاف الأصل.

دلِیل التوقّف

قال المحقّق العراقيّ رحمه الله : «أخرى يدور الأمر بين الإضمار و باقي الأحوال- كالمجاز و

٢ . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٧؛ هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣١٧.

٣ . النسخ.

٤ . ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٧ (التلخِیص و التصرّف).

٥ . هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣١٧.

٦ . بدائع الأفکار في الأصول: ١٠٢.