الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ١٩١ - أدلّة القول الأوّل

قوام الاستعمال؛ أعني به الإرادة الاستعماليّة و بما أنّ الاستعمال متأخّر بالطبع عن المستعمل فيه و هو متقدّم عليه، كذلك يستلزم أن يكون الشي‌ء الواحد في آنٍ واحد متقدّماً و متأخّراً بالطبع بالإضافة إلى شي‌ء واحد، هذا خلف. و هكذا الأمر لو كان التقييد بنحو آخر من أنحاء الإرادة التي أشرنا إليها لاتّحاد الملاك فيها جميعاً»١.

أقول: کلامه رحمه الله متِین.

الدلِیل الثامن

مضافاً إلى‌ ضرورة صحّة الحمل‌ و الإسناد في الجمل بلا تصرّف‌ في ألفاظ الأطراف،‌ مع‌ أنّه‌ لو كانت‌ موضوعةً لها بما هي مرادة، لما صحّ‌ بدونه؛‌ بداهة أنّ المحمول‌ على زيد في «زيد قائم» و المسند إليه‌ في «ضرب زيد»- مثلاً- هو نفس القيام و الضرب،‌ لا بما هما مرادان. و هكذا الحال‌ في طرف الموضوع٢.

الدلِیل التاسع

إنّه‌ يلزم‌ كون‌ وضع عامّة الألفاظ عامّاً و الموضوع له‌ خاصّاً؛ لمكان٣ اعتبار خصوص إرادة اللافظين‌ فيما وضع له اللفظ؛ فإنّه‌ لا مجال‌ لتوهّم أخذ مفهوم الإرادة فيه‌٤.

ِیلاحظ علِیه: أنّه کما ِیمکن إرادة معنِی خاص، ِیمکن إرادة معنِی عام. و الإرادة لا توجب الجزئِیّة و الخاصِّیّة؛ فإنّ الآِیات الشرِیفة، نحو ِیا أِیّها الناس و أمثالها ِیراد منها المعنِی العامّ قطعاً؛ فالإرادة لا توجب الجزئِیّة قطعاً.

٢ . کفاِیة الأصول: ١٦.

٣ . أي: وجود.

٤ . کفاِیة الأصول: ١٦.