الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٣٣٦ - دلیلان علی القول الأوّل

الآخر: بل يجوز التأخير في الفرض إلى قبل الزوال و في النصّ إضمار، فتقديره: لا صيام فاضل١.

هنا قولان:

القول الأوّل: أنّ التخصيص أولى من الإضمار٢

أقول: هو الحق؛ لوجوه:

منها: أنّ العامّ باقٍ علِی عمومه إلّا بمقدار ثبت التخصِیص و بقي الباقي. و هذا لِیس خروجاً عن المعنِی الحقِیقي، بخلاف الإضمار؛ فإنّه مجاز و عدم التقدِیر أولِی من التقدِیر و ِیحتاج إثباته إلِی دلِیل معتبر و لا ِیکفي مجرّد الاحتمال.

و منها: أنّ التخصِیص مطابق للاحتِیاط غالباً؛ فإنّ الاحتِیاط في المثال السابق ِیقتضي التخصِیص، دون الإضمار.

و منها: غلبة التخصِیص بالنسبة إلِی الإضمار کثِیر.

هذا إذا تحقّق الظهور العرفيّ و إلّا فلا دلِیل علِیه.

دلِیلان علِی القول الأوّل

الدلِیل الأوّل

إنّه٣ خير من المجاز و المجاز و الإضمار يتساويان٤.

قال المحقّق القمّيّ رحمه الله : «التخصيص و الإضمار و إن كانا قسمين من المجاز، لكنّه لمّا كان لهما مزيد اختصاص و امتياز أفردوهما من أقسام المجاز و جعلوهما قسيماً له»٥.

٢ . المصدر السابق؛ ‌أنيس المجتهدين في علم الأصول‌١:‌‌ ٧٧؛ مفاتيح الأصول: ٨٩؛ هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣١٥ (الظاهر)؛ الفصول الغرويّة في الأصول الفقهيّة: ٤٠؛ بدائع الأفکار: ١٠٣.

٣ . التخصِیص.

٤ . نهاية الوصول إلى علم الأصول١: ٣١٠؛ هداية المسترشدين (ط. ج)١: ٣١٥.

٥ . قوانين الأصول (ط. ج)١: ٨٩.