الشافی فی أصول الفقه - الفقیهی، محسن - الصفحة ٢١١ - القول الأوّل أنّ وضع الموادّ شخصي

رابعها: هيئات وضعت لخصوصيّات النسب؛ كهيئة «تقديم ما حقّه التأخير»- مثلاً- التي تدلّ على الحصر، كما هو المعروف.

و الجامع بين هذه الأنحاء أنّ الوضع في جميعها نوعي‌»١.

أقول: کلامه رحمه الله في کمال المتانة.

القول الثاني: أنّ وضع الهِیئات شخصي٢

أقول: لا دلِیل علِیه.

المطلب الثاني: في مصادِیق الوضع الشخصي

المصداق الأوّل: الأعلام (الأعلام الشخصِیّة)٣ ٤

المصداق الثاني: أسماء الأجناس٥

المصداق الثالث: المواد

هنا قولان:

القول الأوّل: أنّ وضع الموادّ شخصي٦

أقول: هو الحق؛ لأنّ کلّ مادّة ِیحتاج إلِی وضع علِی حدة غِیر الآخر و لا تنضبط هي تحت ضابطة خاصّة حتِّی ِیکون الوضع نوعِیّاً.

٢ . کفاِیة الأصول مع حواشي المشکِیني (ط. ج)١: ١٢٠.

٣ . کزِید و حسن و حسِین.

٤ . قوانِین الأصول (ط. ج) ٢: ٥٥؛ نتائج الأفکار: ١٤؛ ضوابط الأصول: ١١؛ بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ مصباح الأصول (مباحث الألفاظ)١: ١٠٧؛ تهذِیب الأصول (السبزواري)١: ١٤.

٥ . قوانِین الأصول (ط. ج) ٢: ٥٥؛ ضوابط الأصول: ١١؛ بدائع الأفکار في الأصول: ٣٤؛ تهذِیب الأصول (السبزواري)١: ١٤.

٦ . کفاِیة الأصول: ١٨؛ الأصول في علم الأصول١: ١٥؛ محاضرات في أصول الفقه (طبع دار الهادي)١: ١١١؛ ظاهر الکافي في أصول الفقه١: ٥٩- ٦٠.